جيش لبنان بلا قائد قريبًا
صدى وادي التيم-لبنانيات/
بينما تتجه الأنظار إلى التطورات الأمنية بين حzب الله وجيش الاح#تلال الإس/رائيلي، تنشغل الساحة الداخلية اللبنانية بمصير قيادة الجيش مع قرب انتهاء ولاية قائده العماد جوزيف عون، وسط خلافات سياسية ودستورية كحال مختلف الاستحقاقات العالقة، وعلى رأسها الشغور بسدة رئاسة الجمهورية.
والعماد عون الذي تصدر اسمه المشهد في الأشهر الماضية كمرشح لرئاسة الجمهورية، يُفترض أن يغادر منصبه في قيادة الجيش مع بلوغه سن التقاعد في 10 يناير/كانون الثاني 2024، وسط شغور في المجلس العسكري.
ويتعذر تعيين قائد جيش جديد بسبب الشغور الرئاسي، كما تنقسم الأطراف السياسية بين مؤيد للتمديد مشروطا بجملة توافقات حول التعيينات العسكرية، وبين رافض له مع المطالبة بتعيين رئيس أركان بالإنابة.
ويعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبرز الرافضين للتمديد لعون، ولقطع الطريق أمام حظوظه الرئاسية، بحسب مراقبين.
احتمالات
وخلافا لما كان منتظرا، انتهت جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الخميس، دون البحث والبت بملف قيادة الجيش، وهو منصب من حصة الطائفة المارونية.
وعليه، تتمحور النقاشات بشأن استحقاق قيادة الجيش حول الاحتمالات الآتية:
إصرار فريق جبران باسيل على تعيين قائد جيش جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، عبر توقيع مرسوم جوال من الوزراء. ويجري الحديث عن لائحة لباسيل بأسماء ضباط يرشحها لهذا المنصب.
رفض معظم القوى السياسية والمسيحية لطرح باسيل بتعيين قائد جديد للجيش، وعلى رأسها حzب القوات اللبنانية وحلفاؤه الذين يؤيدون التمديد لعون، ويعتبرون أن لموقف باسيل من قيادة الجيش أبعادا سياسة، لا سيما أنه سبق ورفض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
ترقب الجميع لموقف حzب الله المتأرجح بين خيارين: إما المضي بخيار التمديد بسبب الظروف الأمنية الحرجة، وإما المضي بتوفير الغطاء لحليفه المسيحي جبران باسيل وعدم توفير نصاب الثلثين للحكومة بغية إقرار التمديد.
طرح بعض القوى، وعلى رأسها الzزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، رفع سن التقاعد للعاملين بالسلك الأمني والعسكري. وهو خيار يصطدم بعقبات لأنه يحتاج تشريعا برلمانيا، مقابل الحديث عن مطالبة الاشتراكي لتعيين رئيس أركان جديد للجيش (منصب يشغله درزي) مع إنجاز تعيين المجلس العسكري.
الحديث عن موافقة قوى وكتل أخرى على التمديد لعون، وأبرزها قوى سنية ومعارضة، ولكن شرط التمديد لمدير عام الأمن الداخلي (منصب يشغله سني) اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في مايو/أيار المقبل.
