وإذ أوضحت أنّ لبنان يعدّ ثالث بلد في العالم من حيثُ الدين العام، أجرت مقابلةً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كشف أنّ لبنان يسعى إلى بيع ما يصل الى ملياري دولار من سندات اليورو خلال العام المقبل، مشددًا على ضرورة أن “تتخذ الحكومة المقبلة إجراءات لإحياء الإقتصاد الذي تأثّر بالحرب السوريّة”.

ولفت إلى أنّه سيتمّ الحكم على الحكومة المقبلة من قبل الأسواق العالميّة، وذلك استنادًا إلى الإلتزامات الإقتصاديّة التي ستُظهرها، في وقتٍ يحتاج لبنان إلى أمور إيجابيّة إقتصاديًا وماليًا.

 وإذ ذكرت الوكالة  أنّ نتائج الإنتخابات أظهرت تقدمًا لـ”حزب الله”، بوقت تراجع “تيار المستقبل” الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري، أشارت الى أنّ لبنان مثقل بالفوضى السياسيّة وبتدفّق النازحين السوريين، وعانى لبنان لسنوات من أجل إحياء مكاسبه الإقتصاديّة.

 ونقلت الوكالة الأميركية أنّ الإقتصاد كان ركيزةً للسياسيين، وما يزيد من التحديات هو تزايد المواجهة بين إسرائيل وإيران، ما يُمكن أن ينسحب الى حرب ينخرط فيها “حزب الله”. كما أشارت الوكالة الى أنّ الخزانة الأميركيّة التي فرضت عقوبات على “حزب الله” بعد تصنيفه “منظّمة إرهابية”، تستهدف الحزب وداعميه الماليين. كما أنّها حثّت السلطات اللبنانية على تنفيذ بعذ الإجراءات بهذا الصدد.  

وهنا أكّد سلامة أنّ “المصارف اللبنانيّة ملتزمة بجديّة بالقوانين الأميركية خلال العمليات التي تجريها يوميًا”.

كما قال إنّه لا يوافق على تقديرات صندوق النقد الدولي بأنّ معدّل النمو الإقتصادي بلغَ 1.5% فقط في العام 2018، مبررًا ذلك بالقول: “ليس لدينا توقعات للعام 2018، لأنّ العادة جرَت أن ننتظر حتّى الصيف لكي نُعلن ذلك، بسبب التقلبات التي تفرضها الحياة السياسية في لبنان”، وعلى الرغم من ذلك أشار الى أنّه يتوقّع نموًا بنسبة 2.5%، وهي تقديرات مرتفعة عمّا أعلنه صندوق النقد الدولي.

وعن نمو الودائع المصرفيّة السنويّة، قدّر أن تكون النسبة 6%، ولفت الى أنّ هذا أمرًا إيجابيًا وعاملاً أساسيًا لتمويل القطاعين العام والخاص.

وكشف أنّ لبنان ثاني أكبر دولة عربيّة باحتياطي الذهب، وقال :”لن نشتري المزيد من الذهب، ولكن بالتأكيد لن نبيع ما لدينا”.

(بلومبيرغ – لبنان 24)