مهلة إجلاء أجانب الأمم المتحدة تنتهي الجمعة
صدى وادي التيم-امن وقضاء/
الإجلاء الإلزامي للموظفين الأجانب والمُوصى به للموظفين اللبنانيين سبقته عملية محاكاة نفّذتها وكالات الأمم المتحدة لإجلاء طواقمها، الجمعة الماضي، في فندق «موفنبيك» في بيروت وفي المونتيفردي في المتن. وهي جاءت تتويجاً لإجراءات السلامة التي فرضتها الوكالات الدولية، ولا سيما بعثة حفظة السلام، وأثارت تساؤلات حول جدوى وجودهم وترويجهم لبند حماية المدنيين الوارد في القرار 1701. علماً أن حفظة السلام يقبعون في ملاجئهم مذعورين، ليس من عمليات المقاومة فقط، بل أيضاً من ردات فعل الجنوبيين بعد انتهاء العدوان بسبب رفضهم إيواء نازحين قصدوهم هرباً من القصف وأقفلوا أبواب مقراتهم في وجوههم. وزاد من التخبّط بين قوات «اليونيفل» موقف بعض الدول الكبرى التي تساهم بقوات فيها من العدوان على غزة ووقوفها إلى جانب العدو الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. وتعزّز نقمة الجنوبيين المواقفُ الرمادية للقوات الدولية من الاعتداءات الإسرائيلية، إذ لم تجرؤ هذه القوات في تعليقها على مجزرة سيارة عيناثا أول من أمس على تسمية إسرائيل، وساوت بين العدو والمقاومة في معرض دعوتها «جميع الأطراف لإبعاد الأذى عن الناس». وأعلن الناطق الرسمي باسم قيادة «اليونيفل» أندريا تيننتي في بيان: «سمعنا تقارير مأساوية عن مقتل أربعة مدنيين، ثلاث فتيات وامرأة، في محيط عيترون في جنوب لبنان. إن احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب إيقافه. كما أن موت أي مدني هو مأساة، ولا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يُجرحون أو يُقتلون». ولفت إلى أن «الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ونحضّ الجميع على وقف إطلاق النار الآن، لمنع تعرّض المزيد من الناس للأذى».
عملياً، باتت قوات «اليونيفل» جزءاً من انحياز الأمم المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على لبنان. وآخر تجليات ذلك بيانها أمس في «اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الصراعات والحروب»، إذ أشارت إلى احتراق 462 هكتاراً من الأحراج والأشجار المثمرة في جنوب لبنان بسبب قذائف الفوسفور الأبيض، من دون تحديد أن إسرائيل هي التي قصفتها.
انحياز الأمم المتحدة ضد لبنان ومقاومته ينسحب على الجلسة التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني الجاري في نيويورك. وفي برنامج المجلس المنشور لهذا الشهر، ورد أن المجلس سيخصّص جلسة خاصة بلبنان حول تطبيق القرار 1701 «الذي تم إقراره عام 2006 لإنهاء النزاع بين المنظمة الشيعية حزب الله وإسرائيل»، إذ إنها المرة الأولى التي تُستخدم فيها توصيفات مذهبية في ما يخص حزب الله. علماً أن المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ستتحدث في الجلسة، على أن يُنشر بعدها تقرير الأمين العام.