(حسن عسل)

احتفالات #كلنا_وطني ليل أمس بالفوز بمقعدين في دائرة بيروت الأولى، عكرها إعلان صباحي بفوز مرشّح “التيار الوطني الحر” عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى انطوان بانو، وبالتالي خسارة #جمانة_حداد مرشحة “كلنا وطني” عن المقعد نفسه. “انتصارٌ” يدعيه التيار البرتقالي وتضعه حداد في خانة تزيور النتائج، مُطالِبَةً من أمام وزارة الداخلية، في تحركٍ شارك فيه عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني، بإعادة فرز الأصوات، في وقت يؤكد خبراء القانون أنه لم يعد أمام حداد سوى الطعن بنتيجة #الانتخابات أمام المجلس الدستوري.

عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني ينتمون إلى مختلف المجموعات ومناصرين للوائح “كلنا وطني” كانت وجهتهم أمس وزارة الداخلية حيث اعتصموا من الساعة الخامسة مساء حتى ساعات الليل، رافعين شعار “لن نسمح بتزوير النتائج واسقاط جمانة”، وذلك احتجاجاً على ما سمّوه “تلاعبا بالنتائج”، وسط هتافات “مشنوق طلاع برا جمانة جوا جوا”… “جمانة بالبرلمان”… “يسقط يسقط حكم الازعر”… “يا للعار دولتنا دولة تجار”. وأثناء الوقفة الاحتجاجية، أرسلت الداخلية موفداً الى حداد، يدعوها الى الدخول مع من تراه مناسباً للقاء المعنيين. دعوة لم تلقَ آذاناً صاغية، فحداد رفضت في حديث الى “النهار” هذا الطرح، قائلة: “الداخلية هي الجهة المخولة طلب إعادة الفرز، وهذا مطلبنا، على أن يتم في حضور مندوبينا وبشفافية تامة”. وأضافت: “تلقيت بالأمس معلومات من الماكينات الانتخابية على اختلاف توجهاتها السياسية، أن لائحة “كلنا وطني” نالت حاصلين، وأجمعت الماكينات على اعتباري فائزة”. وتساءلت: “أين اختفى الحاصل الثاني بين ليلة وضحاها؟”.

وأشارت حداد الى أنه “لدى نقل نتائج الأقلام إلى لجنة القيد الابتدائية في الفوروم دو بيروت ليتم إدخالها إلى الحاسوب الالكتروني لاحتساب الأصوات التي حصلت عليها اللوائح والأصوات التفضيلية للمرشحين، حدث خطأ من أحد العاملين على الكومبيوتر، وتوقف النظام عن العمل، ما اضطرهم إلى التوقف عن الفرز الإلكتروني إلى حين مجيء المتخصصين من الشركة التي نفّذت هذا البرنامج لمصلحة وزارة الداخلية، وفي تلك الفترة تم إخراج جميع المندوبين من الغرفة لمدة ليست ببسيطة”، متساءلة عن مدى قانونية ذلك ومشككة في خلفيات الخطوة.

وخلال وجود المعتصمين أمام أبوابها، أصدرت الداخلية بياناً أكدت فيه أنها ليست الجهة المخولة بتّ هذا الأمر، بل أن الأمر من صلاحية وزارة العدل لكون لجان القيد التي تفرز الأصوات مؤلفة من قضاة. أما الخبير القانوني هادي راشد فأوضح في حديث الى “النهار” أنه لم يعد أمام حداد سوى طريق واحد هو تقديم طعن أمام المجلس الدستوري الذي سيطلب درس الملف ويقرر أين الخطأ.

حداد ومعها “كلنا وطني” سيضعون بالتنسيق مع المجتمع المدني برنامجاً تصعيدياً للتحرك، على أن يباشر المحامون استكمال الوثائق والمعطيات لتقديم دعوى طعن بنتيجة العملية الانتخابية. ويبقى السؤال: هل تم التلاعب بنتائج جمانة حداد؟