لبنان نحو التصحّر… و80 في المئة من الحرائق مُفتعلة!

صدى وادي التيم-متفرقات/

مع انطلاق موسم الصيف يرتفع منسوب التحذير من حرائق تلتهم ما تبقى من الثروة الحرجية في لبنان.

افتعال الحرائق لتحقيق مكاسب مادية هو أكثر ما يثير القلق، فبحسب ما يؤكد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك لـ “المركزية” إنّ “80 % من الحرائق في لبنان مفتعلة”.

“لعلّ أبرز هذه الخلفيات هي دخول الحطب كمنافس تجاري له سوقه الواسع، وغالبا ما يُباع بالدولار الاميركي الطازج، وقد شهدنا العام الماضي تحوّل عدد كبير من اللبنانيين، وخصوصا من سكان الأطراف، الى تجار لهذه المادة نظرا للطلب الكبير عليها ولإنخفاض سعرها مقارنة بمادة المازوت، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي جعل الحطب مصدر التدفئة شبه الوحيد في القرى والجبال.

سبب آخر ظهر في الآونة الاخيرة، وبرزت معالمه في المناطق التي تشهد مساحات حرجية تقع ضمن مشاعات القرى لاسيما في عكار، حيث لا تزال تلك الاراضي الحرجية غير ممسوحة وتملكها الدولة، الا أن اللبناني الذي اعتاد الالتفاف على القانون قادر على تملك تلك الاراضي وغالبا ما تكون عبر حق الانتفاع، وبالتالي من لديه عقار متاخم لمشاع حرجي هو ملك الدولة، يلجأ الى عملية قضم مشاع الدولة وضمه الى عقاره، فيُبادر الى حرق المشاع الحرجي للاستفادة منه في ما بعد لتشييد بناء عليه بعد ادعاء ملكيته”.

نقص التمويل
“النفايات” و”حرائق الغابات”  في صلب اهتمامات النائب يزبك، الذي أخذ بعين الاعتبار، منذ توليه مهمة رئاسة لجنة البيئة، الواقع المزري للدفاع المدني لناحية الطاقة البشرية والمادية والتجهيزات المتهالكة والآليات المعطّلة…”صحيح أن دورنا كنواب  تشريعي رقابيّ، لكن وانطلاقا من  موقفي تجاه الملف هذا الذي اخذته على عاتقي، فقد استحصلت على جردة كاملة بحاجات الدفاع المدني التقنية من رئيسه العميد ريمون خطار، وأطلعت كلا من وزير المالية ووزير الداخلية على صورة المشهد البائس لهذه المؤسسة، على أمل أن يتم صرف أموال الجهاز المستحقة، لكن  الأمرتعذّر، لعدم وجود أيّ سعي أو قبول للخروج عن الروتين الاداري القاتل”.

العقبة المشار اليها، لم تقف عائقا أمام يزبك لإيجاد مصادر تمويل بديلة ومنها  الجهات المانحة، والتي أدى التعاون معها الى تأمين بعض الضرورات وتحسين قدرات الدفاع المدني الى حد ما.

المشروع الثاني، بحسب يزبك، هو اعداد خطة لحماية الغابات من الحرائق والحفاظ على الثروات البيئية وهو ما تمّ العمل على انجازه بالتعاون مع وزير البيئة، إلّا أنّ تطبيق الخطة بحاجة لموازنات كبيرة، وهو ما نعمل عليه مع الجهات المانحة، لنتمكن من تخفيض عدد الحرائق.

“ولأن العشرين دقيقة الأولى هي الأهم لإطفاء الحرائق الأكبر قبل أن تمتد لتلتهم الأخضر واليابس”، يلفت يزبك الى أنّ أكثر ما نحن بحاجة اليه اليوم هو التجهيزات البشرية من خارج اطار الدفاع المدني، حيث تكون هناك فرق لصيقة بالدفاع المدني، يقوم التعاون بينها على اللامركزية البشرية للغابات.

وحيث أنّ “الرقابة أهم من العلاج” يرى يزبك أنّ المجموعات المتخصصة لطالما تكون المستجيب الأوّل ، تراقب الغابات بمجرد انبعاث أيّ نوع من الدخان ولديها الخبرة الأولية لإطفائها.

ويشير الى أنّ الخطة تتضمّن كذلك الحصول على تجهيزات صغيرة الحجم، تُحمل على الأكتاف سهلة الانتقال والنقل، للدخول الى الغابات بطريقة فعالة، بواسطة متطوعين، خصوصا أن في كثير من الأحيان لا طرق تُمكِن فرق الدفاع المدني من الوصول الى أعمق الأماكن، والبلديات ووزارة الأشغال غير قادرة في وضعنا الحاليّ على فتح طرقات.

جشع ماديّ
الحرائق التي التهمت عددا كبيرا من أحراجنا في السنوات السابقة، شهدت كما يقول يزبك “هجمة متوشحة على الأخضر واليابس، فتحوّل اليابس حطبا، ما ادى الى ازدهار تجارة كبيرة تفوق بأشواط حاجة السوق المحليّ التي فرضها التعثر المالي”.

ويضيف: “أجدادنا كانوا يستخدمون الحطب للتدفئة، لكنهم كانوا يعتمدون لقطع الأشجار أسلوب تنظيف الاحراج، والطريقة هذه تحميها من الحرائق فتخدمهم مدى الحياة، آخذين في الاعتبار أنّ الطبيعة ليست ملكنا وحمايتها واجب، وبهذه الطريقة حافظوا على الثروة الحرجية”.

هذا اضافة الى وجود وسائل بديلة، ومنها مثالا لا حصرا الحطب المضغوط، الذي يمكن تصنيعه من بقايا أوراق الأشجار والاغصان اليابسة وبيعه وتحقيق مكاسب مادية من دون احرائق الأحراج..

الأعشاب الطبية لم تسلم أيضا
الأشجار ليست الضحية الوحيدة، اذ يكشف يزبك أنّ اليد الرخوة بمنح التراخيص، معطوفة على غياب الدولة وحراس الأحراج، معطوفة على قلّة الضمير بالتعاطي مع الثروة الطبيعية، تقود لبنان نحو الى التصحّر، فقطع الأشجار وحرقها وصل حدّ التطاول على أشجار الأرز واللّزاب رمز لبنان.

ويختم ليس هذا الضرر الوحيد نلحقه بطبيعتها، فالتعدي يطال أيضا الأعشاب التي تستخدم لغايات طبية ومعظمها من النادر وجودها خارج لبنان، فيتم “قطعها” من جذورها بكميات كبيرة تفوق حاجة لبنان، لتصديرها الى الخارج.

المصدر:سمر الخوري – “المركزية”