موظفو القطاع العام يرفضون سحب رواتبهم بعد خسارة نصف قيمتها

صدى وادي التيم – لبنانيات /

أطلق موظفو القطاع العام في لبنان والعسكريون المتقاعدون، حملة مقاطعة لسحب الرواتب على سعر «صيرفة» 90 ألف ليرة للدولار الواحد، في مؤشر جديد ينذر بمحاولة «عصيان مدني»، وذلك بعدما خسر الراتب الشهري للموظفين 50 في المائة من قيمته.

وأطلق مصرف لبنان المركزي قبل عامين منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء. وبعد تدهور قيمة رواتب الموظفين بشكل كبير، أتاح «المركزي» لموظفي القطاع العام في لبنان تقاضي رواتبهم على منصة «صيرفة»، أي مبادلة الراتب الذي يقبضونه بالليرة اللبنانية، بدولارات نقدية على سعر صرف أقل من السوق الموازية، كدعم ومساعدة إضافية للموظفين.

ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل قياسي، حيث يبلغ الآن 110 آلاف ليرة في السوق الموازية، ارتفع سعر منصة «صيرفة» إلى 90 ألف ليرة. وكان «المركزي» قد أعلن عن استثناء في الشهر الماضي لموظفي القطاع العام، بمبادلة راتبهم بسعر صرف يقل عن 45 ألف ليرة «لمرة واحدة فقط لتقاضي راتب شهر فبراير (شباط)»، حسبما قالت مصادر مصرفية، على أن تتم المبادلة لاحقاً بسعر «صيرفة» المعلن.

وبموجب الحسبة الأخيرة، إذا وصل أصل الراتب مع الإضافات إلى 9 ملايين ليرة (وهي فرضية تنطبق على موظفي الفئة الثانية)، فإن الراتب ستكون قيمته مائة دولار فقط عند سحبه، كونه سيجري تصريفه على سعر صرف 90 الفاً. بينما سيكون نفس الراتب 200 دولار في حال تمت صرافته على سعر 45 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما يطالب به الموظفون والعسكريون.

وقالت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الراتب على سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار «سيصفّر الرواتب»، مشيرة إلى أن الرواتب اليوم تُحسم منها عمولة المصارف والضرائب على المداخيل ونسب المساهمة في التعاونية وحسومات التقاعد بنسب مرتفعة. وقالت: «استطاعت الحسومات وسعر (صيرفة) الجديد أن يطيحا بكل الزيادات والمساعدات التي قدمتها الحكومة». وأشارت نصر إلى «أننا ذاهبون إلى تصعيد؛ لأن الراتب اليوم فقد 95 في المائة من قيمته الأساسية قبل عام 2019»، لافتة إلى أنه «باحتساب قيمة الرواتب اليوم، بات الموظف يتقاضى بالدولار بنسبة 3 أو 4 في المائة بالحد الأقصى مما كان يتقاضاه قبل الأزمة».

وكان من المزمع أن تُعقد جلسة للحكومة، يوم الاثنين الماضي؛ لمناقشة ملف رواتب الموظفين والتقديمات المتصلة ببدل الإنتاجية، لكن التطورات السياسية دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإلغائها، وهو يتجه لعقد جلسة أخرى في الأسبوع المقبل، كما قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط».

وفي مؤازرة للموظفين الرافضين تلقي رواتبهم على سعر صيرفة 90 ألف ليرة، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف إلى الاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر (صيرفة) 45 ألف ليرة للدولار». وطالب الأسمر في بيان، الرئيس ميقاتي «بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء إلى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام».

المصدر: نذير رضا – الشرق الأوسط