قُتلوا ولم يَنتحروا… ظاهرةٌ جديدةٌ تقتحم المجتمعَ اللّبنانيّ…!

صدى وادي التيم – لبنانيات /

شهدَ لبنانُ خلال الأيام العشرة الأخيرة سلسلةً من حالاتِ الانتحار، والعاملُ المشترك للذين انتحروا هو الديون المتراكمة جرّاءَ الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ ،السّيء الذي طال اللّبنانييّن خصوصًا الفقراء والمهمّشين منهم.

 تُشكّلُ ظاهرةُ الانتحار خطرًا اجتماعيّّا كبيرًا في ظلِّ الضغوطات الماليّة والأزمات المعيشيّة التي يعاني منها اللّبنانيون، فالجوعُ والفقر والتّشليح وسرقة السيّارات والعنف الأسريُّ والخطف والقتل والبطالة… كلّها عوامل تخلق أزماتٍ نفسيّةً لدى الشّباب، وتلعب دورًا سلبيًّا في دفع الفرد لاتّخاذ قرار الانتحار. في هذا السّياق، تحدّث الأفضل نيوز مع الدّكتورة م.ر. (معالجة نفسيّة واختصاصيّة في علم النّفس) التي قالت: “من الطّبيعي جدًّا أنّ انعكاس الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في لبنان، تؤثّر سلبًا على المواطنين وأوضاعهم النفسيّة والصّحيّة والاقتصاديّة، لا سيّما بعد أن أدّت إلى ارتفاع نِسَبِ البطالة، وانهيار العملة، وتدّني القيمة الشرائيّة لليرة. ومن المؤكّد أنَّ المنتحرَ يريد أن ينهيَ ألمه وليس حياته، خصوصًا مِن ذوي الدّخل المحدود ومن لا يزالون يتقاضون رواتبَهم وعائداتِهم بالعملة الوطنيّة التي تدنَّى سعرها إلى مستوياتٍ قياسيّةٍ مقابل سِعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء”.

 يختلفُ الانتحارُ عن أيِّ موت آخر، فالمأساةُ التي يُخلِّفها تفوقُ الألمَ والحزنَ والمفردات التي تدور في فلكهما، ليس على أفراد الأسرة وحسب، بل على المجتمع ككلّ. وبذلك تأتي حالاتُ الانتحار المفجعة التي تكاد تصبح يوميّةً في لبنان، لتعبّرَ عن يأس الناس من سُلطة الموت الحاكمة القابضة على أنفاسهم. 

يقولُ السّيد محمد شمس الدين (باحثٌ في الدّولية للمعلومات) في حديثٍ له: “ارتفعت نِسَبُ الانتحار إلى ٧.٨% العام الماضي، وبالنّسبة لنا هذه النسبة مقلقةٌ، وليست قليلةً مقارنةً مع عدد سكان لبنان. وإنّ حالات الانتحار في لبنان بلغت ١٢٨ حالة خلال العام ٢٠٢١ بأكمله، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإنّ اتّجاه حالات الانتحار سيكون تصاعديًّا”.

خلال أسبوعٍ واحد، أقدم ٥ لبنانيين على الانتحار، هذه الظاهرة تتنامى في ظلّ انسداد أيّ أُفقٍ للحلّ السّياسي. 

بيار صقر، البالغ من العمر ٦٢ سنة من مدينة زحلة، قرّر إنهاء حياته منذ ثلاثة أيّام، بعد أن ترك رسالة وداع عن سبب اتّخاذ قراره بالانتحار، والذي يعود إلى الضائقة الاقتصاديّة الخانقة التي يمرّ بها، وأجبرته على وقف العمل في معمله قبل ٣ سنوات، إضافةً إلى معاناته من مشاكلَ صحيّةٍ.

بات اللجوءُ إلى هذا الخيار شائعًا، ف”موسى الشّامي” أيضًا واحد من ال ٤ اللّبنانيين الذين أقدموا على الانتحار خلال شهر آذار. انتشر مقطعٌ صوتيٌّ للشّامي أثار حزنًا بالغًا في البلاد. وأعاد سبب انتحاره إلى الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي يعاني منها. أكدّ لصديقه أنه لم يعد قادرًا على التّحمل، في إشارةٍ إلى الأعباء الماليّة التي باتت أكبر من قدراته، ويطلب من الجميع مسامحتَه، وعدم التّحدث عنه بسوء.

أمام هذا التّدهور المعيشيّ المُزري، واليأس الذي يصيب الشّباب اللّبناني، هل تتحمّل مسؤوليته الطّبقةُ الحاكمة التي تَعجز عن انتشال البلاد من أوضاعها الماليّة المترديّة؟

المصدر: أماني النجّار – خاصّ الأفضل نيوز