وأوضح المعهد أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، ما لم يَحُل حدثٌ مؤسفٌ ومفاجئ دون ذلك مثل اندلاع حرب، مؤكداً أنّ لبنان سينعم بعدها ببرلمان أكثر شرعية، وذلك بعدما تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 2013 مرات عدة.

وشدّد الموقع على أنّ الانتخابات تنطوي على منافع كثيرة إذا ما حصلت، متوقفاً في هذا السياق عند الإصلاحات التي أُقرت بموجب القانون الانتخابي الجديد والتي من شأنها أن تزيد العملية الانتخابية حيوية:

1- ستجري عملية التصويت في يوم واحد وبواسطة ورقة اقتراع بيومترية جديدة، ما يقلل احتمال حصول تلاعب في النتائج.

2- سينتخب اللبنانيون بواسطة ورقة اقتراع مطبوعة سلفاً، أي أنّهم سيتحررون من الضغوطات التي كانت تفرض عليهم عبر تسليمهم لوائح والطلب منهم وضعها في صندوقة الاقتراع.

3- سُمح للمغتربين اللبنانيين بالانتخاب للمرة الأولى، علماً أنّ تأثيرهم على النتائج سيكون ضئيلاً نظراً إلى أنّ عدد المنتشرين الذين اقترعوا من الخارج بلغ 80 ألف فقط. 

4- سيكون خيار الناخبين أوضح بفضل القانون الانتخابي الجديد الذي يجمع بين التمثيل النسبي القائم على الدوائر والصوت التفضيلي.

وفي هذا الإطار، ذكّر المعهد بالانتخابات البلدية التي أُجريت في العام 2016، مشيراً إلى أنّ امتناع ربع الناخبين تقريباً عن التصويت للأحزاب السياسية الكبرى يدل إلى وجود “نفس انتخابي جديد” في لبنان.

وفيما استشهد المعهد بإحصاء أجراه “المعهد الديقراطي الوطني” دل على أنّ 47% من اللبنانيين لن يمنحوا أصواتهم لأي من الأحزاب السياسية الحاكمة، استدرك بأنّ التمثيل الانتخابي في لبنان ما زال يراعي التقسيم الطائفي، حيث تتوزع المقاعد الـ128 على 18 طائفة بين مسلمين ومسيحيين.

وعلى الرغم من أنّ المعهد توقّع فوز أغلبية العائلات وأصحاب النفوذ والأحزاب التي سيطرت على السياسة اللبنانية لعقود في الانتخابات، خلص إلى أنّ الانتخابات الحالية قد تفسح المجال أمام وصول بعض المرشحين الجدد إلى البرلمان، وألمح إلى إمكانية حصول عدد من المفاجآت “السارة” التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاحات إيجابية في السنوات المقبلة.

(ترجمة “لبنان 24” –