مخاوف من الشارع… تعليمات حاسمة للقوى الأمنية بمنع تجاوز «الخطوط الحمر»!

صدى وادي التيم – امن وقضاء /

أعادت التحركات الشعبية التي شهدها الشارع نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية توقيف الناشط وليم نون، إحياء هواجس الأمنيين من أعمال شغب تبدأ بخلفية قضائية، وما تلبث أن تتطور لتحاكي الأزمة المعيشية – الاجتماعية، ما يُدخل البلد في موجة من الفوضى غير المضبوطة.

وأدت عملية توقيف نون، الجمعة الماضي، وهو من الذين يقودون تحرك أهالي الضحايا المطالبين بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة عن الملف منذ 13 شهراً، نتيجة دعاوى رفعها سياسيون ووزراء سابقون، ولم يتمكن القضاء من البت فيها بسبب عدم إقرار التشكيلات القضائية، إلى تجمعات شعبية وقطع طرقات، ما أدى لصدام بين المعتصمين وعناصر أمنيين سواء من جهاز أمن الدولة أو الجيش اللبناني.

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «التحذيرات من تدهور الوضع قائمة، ولطالما نبهنا من انعكاس الوضع السياسي والمعيشي غير المستقر على الوضع الأمني»، مؤكدة أن «تعليمات قيادة الجيش للضباط والعناصر تقول إن استغلال الوضع وقطع الطرقات خط أحمر، والجيش حاسم في هذا المجال ولن يكون هناك أي نوع من التراخي في كل ما له علاقة بأمن البلد».

ويربط «التيار الوطني الحر» ومناصروه بين التصعيد الحاصل في الشارع على خلفية ملف المرفأ وبين وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان للتحقيق بملفات فساد مرتبطة بمصرف لبنان. ويتحدثون عن استغلال أهالي الضحايا لمنع الوفد من القيام بمهامه، فيما يتهم بالمقابل معارضو «التيار» جهاز أمن الدولة بالتحرك سياسياً وينتقدون بشدة اللجوء لملاحقة أهالي الضحايا بدل الانكباب على توقيف المشتبه بهم من السياسيين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف.

ولا تستبعد مصادر نيابية معارضة أن يكون هناك من يسعى لخلق إشكالات أمنية في الشارع لتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قد نشهد في الأسابيع الماضية ضغوطاً شتى قد يتخذ بعضها طابعاً أمنياً بمحاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية».

بالمقابل، لا يرجح رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما» رياض قهوجي، فرضية عودة الناس إلى الشارع قريباً سواء على خلفية ملف المرفأ أو الملف المعيشي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الناس في حالة شلل بسبب ضغوط البحث عن لقمة العيش والإحباط من عدم تمكن قوى التغيير من تحقيق أي شيء. فالسلطة الحاكمة عاقبت الشعب بقوة وتعاونت مع قوى المال في إفقار الشعب عبر مصادرة أموالهم وحرمانهم من الماء والكهرباء وأمور أخرى توافرت قبل ثورة ١٧ تشرين». ويضيف: «معظم من شاركوا بالمظاهرات غادروا البلاد بسبب اليأس وبعضهم أسهم بوصول بعض الأشخاص للبرلمان لإحداث تغيير ليكتشف فشل مَن وصل وعجزه عن تحقيق أي شيء».
ويعتبر قهوجي أنه «سيكون هناك وقت قبل وصول جيل جديد أو ظهور مجموعة مستعدة للثورة مجدداً وربما إحداث تغيير حقيقي. الثورة لا تموت بل تمر بموجات ومراحل ولكن لا يمكن معرفة الفترة الزمنية لها لتحقق هدفها».

المصدر: بولا أسطيح الشرق الأوسط