المستشفيات الخاصة بلبنان في “العناية المركزة “..والسبب سياسي
صدى وادي التيم – لبنانيات:
لم تدفع وزارة المالية في لبنان أي مستحقات واجبة عليها لمصلحة المستشفيات الخاصة في البلاد، هذا العام، وهو ما يهدد بقاء هذه المستشفيات التي تعاني أزمة مالية خانقة.
وجذر هذه المسألة سياسي أكثر منه اقتصادي، فمستحقات المستشفيات تبلغ نحو ألف مليار ليرة لبنانية (حوالى 25 مليون دولار)، لكن صرف هذا المبلغ يعتمد على مرسوم يصدر من مجلس الوزراء في لبنان، وهو ما يبدو متعذرا حاليا.
أسباب الأزمة
ويستمر الخلاف حول تفسير الدستور بين الأفرقاء اللبنانيين، فيعتبر البعض وعلى رأسهم التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون) أن صلاحيات رئاسة الجمهورية لا تنتقل إلى حكومة تصريف الأعمال لأنها مستقيلة، كما لا يحق لها الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي.
في المقابل، يقارب أفرقاء آخرون الموضوع، مثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، بطريقة مختلفة، ويعتبرون أن من صلاحيات الحكومة المستقيلة والتي تقوم بتصريف الأعمال القيام ببعض المهام الضرورية وفي إطار محدود وإقرار قوانين مهمة ترتبط بحياة المواطنين الضرورية والملحة.
أولوية المستشفيات
لكن المستشفيات لا يهمها هذه الخلافات السياسية، إنما الذي يمهما هو منحها القدرة على توفير العلاج للمرضى، كما تقول.
ويوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نحن كمستشفيات لا تهمنا الاعتبارات السياسية وصلاحيات الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، وما يهمنا هي قدرتنا على تأمين كلفة العلاج للمواطن اللبناني”.
وأضاف: “لدينا حالات حرجة لمرضى غسيل الكلى والسرطان والعلاج الكيميائي والقلب، ولا يمكنها أن تنتظر الوضع السياسي، وهذه الحالات فوق الاعتبارات السياسية والطائفية”.
وأضاف أن وزارة الصحة سبق أن وقعت العقود اللازمة مع المستشفيات الخاصة، ولكن الأمر يتطلب مرسوما يصدر عن مجلس الوزراء ليتم صرف مستحقات المستشفيات على الدولة اللبنانية
وأضاف أن “وزارة المالية لم تدفع للمستشفيات الخاصة ما يتوجب عليها من مستحقات عن عام 2022 الذي انقضى، ولا حتى دفعة واحدة، ومن الضروري أن تجتمع الحكومة وتوقع المرسوم قبل 15 ديسمبر المقبل أي قبل نهاية العام لإتمام المعاملات المالية”.
عربية نيوز
