‘لا عودة للمدارس والوزارة سلمت بانهاء العام الدراسي

صدى وادي التيم- لبنانيات/

“رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد مرور اسبوع والاساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمل المسؤوليات. المكاتب مغلقة، الهواتف صماء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحور حول الانشطة الجانبية للوزارة، اما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية “اللاعودة” وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد “مجهولا”، ولكن عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف “اعمل نفسك ميت”.
واضاف البيان: “بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.

كما وجه منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور “رسالة تضحية إلى وزارة التربية والحكومة والرؤساء الثلاثة” طالبهم فيها “بالتضحية والتفرغ بعض الوقت والتنازل لآلاف طلاب التعليم الرسمي ومستقبل الجيل الوطني ولعذابات آلاف المتعاقدين الموعودين منذ أربعة أشهر بإعطائهم حقهم برفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي وللآن لم يتزحزح هؤلاء عن عرش كراسيهم ويعطوا *للعامل حقه قبل أن يجف عرقه”.

وتوجه “لأهالي طلابنا الأحباء: إن عدم ذهابنا إلى المدارس ليس هواية أو تجارة بقدر ما هو اعلاننا الإفلاس الحقيقي على الصعيد المالي. كنا نستدين لشراء البنزين أو نصرف مما بحوزتنا من خبايا قرشنا الأبيض لأيام جهنم السوداء،لكن نفذ المخزون ولم يعد أحد باستطاعته إعارتنا ماله، ولأننا لا نقبض كل أخر شهر كما بقية المعلمين والموظفين، ولأننا لا نستفيد من بدل النقل، ولم نعد نملك المال لشراء البنزين، ولأن حصة التعليم لا زالت 20ألفاً للأساسي و36للثانوي،فإننا لم نعد نستطيع الذهاب،حتى لو قبضنا 90$ (مع التذكير انه لغاية هذا اليوم فإن أكثر من نصف المتعاقدين لم يقبض 90$) فإنه أيضاً من المستحيل إن يذهب المتعاقد ليدرس مثلاُ خمس ساعات يومياً بقيمة 100ألف ليرة بينما عليه أن يدفع 150ألف ليرة فقط أجرة طريق وثمن بنزين.
لذلك ،أعطينا وأعطى وزير التربية مهلة أسبوعين بدأت من الأحد الماضي وتنتهي بعد اسبوع من الآن ،حتى تحقيق وعده بتوقيع مرسوم رفع أجر الساعة،لذلك على وزير التربية ان يحرك الحكومة هذا الأسبوع والتضحية بقليل من التنازل في سبيل مصالح طلاب التعليم الرسمي وحقوق المتعاقدين والمعلمين، وقبل تحقيق رفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي لا ذهاب إلى المدارس”.