“مجزرة ببيئة” في العقبة في يوم البيئة الوطني

برسم وزارات الداخلية والبيئة والزراعة والتفتيش المركزي والإداري: أشجار معمرة تقطع في العقبة وتباع بمبالغ زهيدة بعلم واتفاق مع الزراعة

مرّ “يوم البيئة الوطني”، الذي يصادف في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام، وهذا العام وكأنه لم يكن.

أزماتنا المتعددة والمتشابكة التعقيد، وحال الانهيار الشامل، بسبب السياسات المتبعة منذ عشرات السنين، بفعل عصابة تحكمت بالبلاد والعباد، أكلت أخضرهم ويابسهم، وتركوا المواطنين لقدرهم، يصارعون الحياة من أجل ابنائهم، فيما هم (السياسيون والحكام وجهابذة السلطة الفاسدون)، يتصارعون علينا لا من أجلنا.

تفاصيل المجزرة

الصامتون كثر عن معظم المشكلات والملفات التي تواجهها البيئة والمحميات البيئة والأحراج، وليس آخرها ما يجري في حرج بلدة العقبة في قضاء راشيا، حيث منطقة يطلق عليها “العقدة”، وهي منطقة حرجية تزيد على العشرة آلاف متر مربع، تكاثرت فيها أشجار معمرة من الملول والسنديان والزعرور وغيرها، وهي ملاصقة لمنازل البلدة، والتي تشكل لهم متنفساً وملاذا لضجيج المدينة وضوضايها وصخبها، لزمتها وزارة الزراعة لأحد الأشخاص مشترطة الوزارة بيع قنطار الحطب ب1.5مليون ليرة شرط بيعها لأهالي البلدة بهدف الاستفادة الأهالي، والشرط الأهم في عملية التلزيم هو “التشحيل وليس القطع الكامل” كما هو قائم.

لكن يد ٱثمة تسللت في وضح النهار إليها بعد أن عبثت فيها ليلاً، يد حملت المناشير لترتكب عملا أقل ما يقال عنه “مجزرة”، قطعا للأشجار دون التمييز في نوعيتها وعمرها وجمالها وتاريخها، من غير أن تكترث أنها أشجار معمرة، وسط تجاهل من المعنيين في وزارة البيئة وعلى مرأى ومسمع المعنيين في الإدارات المحلية في راشيا.

المواطنون

وأمام هذا العمل الإجرامي (وفق توصيف أهالي البلدة والمتحدثين) وفق وصف المواطنين والناشطين في المنطقة، وفي تسجيل صوتي لأحد أبناء بلدة العقبة في قضاء راشيا، وصف العمل بالجرمي ويجب محاسبة الفاعلين والمحرضين ومقاضاة الإدارة المحلية والمخاتير والقائمقام، مطالباً بإنشاء خلية أزمة ولجنة شؤون البلدة، واصفاً ما يجري في محلة “العقدة” مكان حرج البلدة، ب”ابشع مجزرة ببيئة بامتياز”، مؤكدين على التحرك السريع قانونياً وقضائيا حتى النهاية.

الناشط سعد

موقف انسجم معه فؤاد سعد احد ابناء بلدة العقبة والناشط اجتماعيا، مستهجنا ما يجري في بلدته من مجزرة بحق البيئة والمحميات البيئة والطبيعة والأشجار الحرجية المعمرة آلتي يتجاوز عمر الأشجار المقطوعة الخمسين سنة، مطالباً بحملة واسعة للجم وتوقيف العابثين بحرج العقبة ومحاسبتهم قانونياً وقضائيا ومن يقف ورائهم ومن يثبته التحقيق مهملا أو مقصرا أو مشاركا أو متامرا.

سعد تساءل عن غياب السلطات المحلية الإدارية، وبالرغم من تولي القائمقام مهام الصلاحيات الإدارية لبلدية العقبة نظراً لاستقالة المجلس البلدي للعقبة بسبب الخلافات السياسية التي أطاحت بالبلدية الذي أدى إلى الشغور البلدي، الأمر الذي وضع قائمقامية راشيا وأجهزتها الإدارية والأمنية في تجاهل عما يجري، عملا بالمثل القائل: “سارحة والرب راعيها”.

ليضيف سعد، هو فعل إجرامي بحق البلدة وبيئتها ويهدد السلامة البيئة والمحميات البيئة والطبيعة، مشيراً أنه يبدو أن المعنيين “يصمّون آذانهم عن دعوات المطالبين بالحفاظ على البيئة، ويحلل العقليات المسبّبة للكوارث البيئية.

لافتاً إلى أنه يمكن أن يشكل حرج العقبة لو أحسن المحافظة عليه بدل الإجرام بحق أشجاره المعمرة، كان يمكن أن يشكل عنصراً مهماً من عناصر السياحة البديلة، والخطط اللازمة لتنظيمها وتنظيم الزراعات البعلية والبيولوجية الخالية من الكيميائيات، وتشجيع ودعم الأشغال والأعمال الحرفية الصغيرة، وفتح بيوت الأهالي للضيافة واستقبال السياح، المنظمة والمراقبة، إلا أن أحداً لم يهتم بتنظيم هذه السياحة البيئية والاجتماعية البديلة التي تربط أكثر من قطاع وتتوزع عائداتها على المجتمع بأسره، بدل بيع الحطب كما يجري وعلمنا بمبالغ زهيدة وجدولة المستفيدين ضمن قوائم استنسابية ومحسوبيات.

المختار سعد

هذا وعلم أن أحد مخاتير البلدة ونظراً لغياب البلدية وتجاهل القيمين عليها، يعول أهالي البلدة (العقبة) على تحرك المخاتير وآخرون، من خلال كتاب موجه إلى قائمقام راشيا متضمناً انتقادا ورفضا للواقع القائم، شارحاً في كتابه الموقع وبختم محتار العقبة هيسم سعد، الذي جاء فيه: “نلفت إنتتباهكم إلى أن مشروع تقليم الأحراج الذي إستلمته التعاونية الزراعية في بلدتنا العقبة وباشرت العمل فيه قد تحول من مشروع تقليم أشجار إلى كارثة بيئية موصوفة حيث يتم قطع الأشجار بشكل جائر ودون مراعاة للمعايير البيئية والزراعية وبكميات هائلة لذلك نتمنى من سعادتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة وتحويل الملف إلى النيابة العامة لفتح تحقيق ومحاسبة المرتكبين والمسؤولين”.

المصدر: “سفير البقاع”