بيانٌ من وزير الاقتصاد بشأن ‘ضبط أسعار الإسمنت’
“عطفا على تصريح سعادة النائب اللواء جميل السيد في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وتعقيبا على البيان الإعلامي لوزير الصناعة عن احتكار مادة الاسمنت، والذي ناشد بموجبه وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة هذه المسألة، يؤكد الوزير سلام أن مديرية حماية المستهلك مستمرة في جولاتها الرقابية في الأسواق لضبط المخالفات، وهي في موضوع الأسمنت سطرت في الأيام الأخيرة، نتيجة حملة موسعة، محاضر بالمخالفين على أن تتم احالتهم إلى القضاء المختص. إننا للمناسبة، نتمنى على وزير الصناعة، بصفته وزير الوصاية، أن يطلب من معامل الاسمنت تزويده بأسماء التجار الذين يستحصلون على المادة بالسعر الرسمي وإحالتها إلينا بغية إتمام دورنا الرقابي. ونتمنى عليه التأكد من جداول التوزيع الخاصة بمعامل الإسمنت وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء”.
أضاف: “إن الحد من ارتفاع الأسعار يتحقق من خلال سماح وزير الصناعة بالاستيراد من الخارج بسعر أقل، مما يفتح المجال للمنافسة ولوقف أي مظاهر للاحتكار وتأمين الإسمنت بأسعار أقل بكثير مما هو قائم راهنا”.
وختم البيان: “إن مسارعة بعض تجار الازمات الى استغلال حاجات المستهلك من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، تفترض بكل وزارة مختصة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لتأمين أسعار عادلة واتخاذ أقصى الاجراءات في حق التجار والصناعيين المخالفين، بما يشمل الاقفال وسحب التراخيص. مع هذا، نؤكد أن الدور الرقابي وحده لا يكفي لضبط الاسواق، بل يتوجب وضع رؤية شاملة تحمي الاستهلاك الوطني”.
