فضيحة سرقة كابلات بملايين الدولارات!

صدى وادي التيم – لبنانيات:

بقيت المكتبة الوطنية اللبنانية صامدة، في مراحل المحن والهوان، وظلت بيروت رغم السواد الحالي حاضرة العلم، يلجأ الى مكتبتها روّاد المعارف للبحث والمطالعة. فعلى الرغم من كل الحروب والاشكالات التي مرت على لبنان، لم يقتنص أحد من هذه المكتبة التي تضم عشرات آلاف الكتب، الا ان ما حصل قبل يومين، بحسب معلومات خاصة ل “جنوبية”، هو ان “تفاجأ موظفو المكتبة بعملية سرقة ضخمة لكافة كوابلها الكهربائية، التي تغذي مستلزمات المكتبة الحديثة، من الحواسيب الى آلات الطبع والتصوير والنسخ والاستنساخ والتجديد والتجليد، وخرج التيار الكهربائي عن العمل، وقدر حجم السرقة بملايين الدولارات. في معلومات خاصة لـ”جنوبية” تفاجأ موظفو المكتبة بعملية سرقة ضخمة لكافة كوابلها الكهربائية التي تغذي مستلزمات المكتبة الحديثة وقدر حجم السرقة بملايين الدولارات وكشفت المعلومات ان “عملية السرقة الكبيرة في المكتبة الوطنية اللبنانية في منطقة الصنائع، استدعت تدخل الاجهزة الامنية المختصة، نظرا الى حجم الجريمة المعنوي قبل المادي، وبدأت التحقيقات وسحب الكاميرات والاستقصاء لمعرفة المرتكبين”. وفي المعلومات أيضاً “انه تم الاستماع الى عدد كبير من الموظفين خصوصا التقنيين، وبدأت الاجهزة الامنية بالتوسع بالتحقيق في سعيها لكشف الفاعلين واحالتهم الى القضاء المختص”. عملية السرقة الكبيرة في المكتبة الوطنية اللبنانية في منطقة الصنائع استدعت تدخل الاجهزة الامنية المختصة نظرا الى حجم الجريمة المعنوي قبل المادي ويشار الى انه مع بدء الحرب اللبنانية، انتقلت المكتبة لمبنى البرلمان اللبناني لحماية موجوداتها من القصف والنهب، وبقيت هناك حتى اتخذت وزارة الثقافة عام 1999 قرارا بنقلها إلى مبنى جديد، هو كلية الحقوق القديمة في منطقة الصنائع في الحمرا”. وفي عام 2003، وقعت وزارة الثقافة اتفاقيّة مع بعثة المفوضيّة الأوروبيّة لتلقي هبة أُطلق بموجبها العمل في مشروع إعادة تأهيل المكتبة الوطنيّة، ووضعت وقتها خطة عمل تهدف إلى إنقاذ محتويات المكتبة ومعالجتها، بعد نقلها في صناديق لمحترفات المكتبة بالسوق الحرّة في مرفأ بيروت. وبموجب هذه الخطة التي استمرت ثلاث سنوات، تمت معالجة الوثائق وترميمها، بعد أن خضع عدد من أعضاء الفريق العامل لدورات تدريبيّة في لبنان والخارج، في مجالات التجليد والترميم، وفهرسة الدوريّات وتصنيفها، والمعلوماتيّة والتقنية، والإيداع القانوني، والبيبليوغرافية الوطنيّة، إضافة إلى تنمية المجموعات. وفي عام 2006 انتهى المشروع، وتزامن الأمر مع تقديم أمير دولة قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هبة إلى الدولة اللبنانيّة لبناء المكتبة الوطنيّة. وتم تطوير مبنى كلية الحقوق وتأهيله، وبناء إضافات عليه ليستوعب المخطوطات والكتب التي أصبح عددها اليوم ثلاثمئة ألف، ويعود بعضها إلى القرن 11 الميلادي.

المصدر: جنوبية