قوات اليونيفيل “تتحرّر” من الجيش… وتَعِدُ بـ”مسايرته”

صدى وادي التيم-أخبار اليونيفيل/

لم تعد قوات اليونيفيل ملزمة بالتنسيق مع الجيش اللبناني في تحركاتها ضمن منطقة عملها والسماح للقوات الأممية بدخول المناطق المأهولة. وهو مطلب “غربي”، لطالما وقفت روسيا والصين بالمرصاد له.

هذا هو فحوى التعديل الجديد في مهمات القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، في قرار التجديد لمهمّة لمدّة سنة.

فوراً رفض الحزب، وأبلغ اعتراضه إلى رئيس الجمهورية، الذي ردّ عليه بأنّه سيتابع القضية. بعدها استدعى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب رئيس بعثة اليونيفيل وشدّد أمامه على رفض لبنان التعديلات وعلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني. وأبلغ بو حبيب رئيس البعثة أرولدو لاثارو أنّ التعديل هذا سيؤدّي إلى توتّرات وإلى مخاطر تصيب لبنان ويمكن أن تصيب القوات الدولية نفسها. غير أنّ ردّ رئيس البعثة أتى إيجابيّاً، إذ أكّد لبو حبيب عدم نيته تغيير آلية سير العمل، وأنّ التنسيق سيستمرّ بين قوّاته والجيش اللبناني.
أما الحزب فأبلغ المعنيّين أنّه لن يخضع لمفاعيل التعديلات التي أُقرّت وسيبقي العمل على ما هو عليه في الجنوب، تحت طائلة التحذير من أنّ أيّ تغيير في آلية العمل وطريقته سيؤدّي إلى إشكالات تواجه القوّات الأممية في الجنوب.

تبعاً لذلك تشير المصادر المطّلعة على هذا المسار إلى أنّ التعديل “يفترض” أن لا يكون له مفاعيل على الأرض، انطلاقاً من أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبو حبيب أكّدا عدم نيّة لبنان “اللعب بالتوازنات القائمة”، التي رسّختها “ترجمة” القرار 1701، لأنّ أيّ كلام غير ذلك يمكن أن يعرقل بشكل جدّي تنفيذ القرار.

كيف “مرّ” التعديل؟

المفاجأة وقعت حين علم لبنان الرسمي، متأخّراً، بأمر التعديل. دوائر رسمية تقول إنّه لم ينجح في استدراك الأمر “بسبب ضيق الوقت”، إذ وصل الخبر من نيويورك متأخّراً إلى الإدارة التي تأخّرت بدورها بالاطّلاع عليه، وردّت برفضها التعديل… لكن بعد فوات الأوان.

الأولى: هي موافقة روسيا والصين على التعديل، في حين كانتا تقفان بالمرصاد أمام محاولات توسيع صلاحيات اليونيفيل سابقاً.

الثانية: تقع بين السفيرة اللبنانية في الأمم المتحدة وميقاتي وبوحبيب، حيث “ضاعت الطاسة”، حول من سمح لمن، ومن باع ماذا، ولأيّ جهة.

ليس هذا فقط، بل إنّ التجديد تجاهل طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 اللذين كانا عنوانين لشرخ في البلاد حول دور الحزب وسلاحه. الأوّل صدر في أيلول 2004 ويطلب “نزع سلاح الميلشيات اللبنانية”، والثاني في أيار 2006 يطلب تنفيذ القرار 1559 وترسيم الحدود اللبنانية بين لبنان وسوريا.

قراران خلّفا شرخاً سياسياً لا يزال مستمرّاً، لكن وُضعا جانباً، وجرى الاتفاق على العمل وفق قواعد جديدة أرستها حرب تموز وتُرجم ذلك في القرار 1701. ومنذ ذلك الحين يتولّى الجيش اللبناني التنسيق مع قوات اليونيفيل من جهة، والحزب من جهة ثانية، ناهيك عن خطوط مباشرة غير معلنة بين الحزب واليونيفيل.

ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في دوائر الدبلوماسية اللبنانية. والنتيجة: القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان باتت حرّة في التحرّك من دون مرافقة الجيش اللبناني… وهذا ليس تفصيلاً.