اشتَكى عددٌ من أصحاب متاجر بيع بطاقات التّشريج من حصول انقطاعات بين الحين والآخر في عملية نقل الدولارات بين الخطوط الخليوية.

وبسبب تلك الانقطاعات، فإنّ المواطنين قد يواجهون تأخيراً في تشغيل الخدمات على هواتفهم، باعتبار أنها تحتاجُ إلى دولارات على الخطّ من أجل العمل.

مع هذا، فإنّ أصحاب تلك المتاجر تحدثوا عن أن التعديلات التي تم إدخالها على آلية إرسال الدولارات، باتت تحتاج وقتاً إضافياً مع زيادة طفيفة في التكلفة.

ففي السابق، وقبل الأول من تمّوز، كان يمكن إرسال 10 دولاراتٍ كحدّ أقصى في رسالة واحدة من خطّ إلى خط. حينها، كانت تكلفة الرسالة 5 سنتات، وكان أغلب المواطنين يأخذون ما يريدون من الدولارات برسالةٍ واحدة يجري إرسالها إليهم من صاحب متجر بيع البطاقات.

أما اليوم، ومع التسعيرة الجديدة، فقد بات لزاماً إرسال 3 دولارات كحدّ أقصى فقط في كل رسالة، ما يعني أنه للحصول على 10 دولارات، يجب إرسال 4 رسائل، والتكلفة هنا ستكون 8 سنتات، أو ما يُناهز الـ2050 ليرة لبنانية للارسال فقط، ويفترض على صاحب المتجر أن يدفعها هو واحتسابها للزبائن لاحقاً ضمن فاتورتهم.

عملياً، فإنّ بعضاً من أصحاب محلات بيع البطاقات اشتكوا من تلك الآلية الجديدة، ورأوا أنها ترتب عليهم تكاليف إضافية حتى وإن تم تخفيض قيمة الرسائل بالدولار. ففي المقابل، فإن قيمة تلك الرسائل ارتفعت بالليرة استناداً لسعر منصة “صيرفة”.

أما المفاجأة فهي أن سعر دولار التشريج سجل قفزة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية. ففي بعض المتاجر، يتم بيع الدولار الواحد للهواتف الخليوية بـ45 ألف ليرة، وهو أمرٌ لا تستطيع شركتا الإتصالات ضبطه أبداً في الآونة الحالية.

يقولُ صاحب متجرٍ لبيع البطاقات لـ”لبنان24″ إنّ “تعديل التعرفة مطلع تمّوز سلب التجار وأصحاب متاجر بيع البطاقات حجماً كبيراً من رصيدهم، وبالتالي بات لزاماً عليهم إعادة تكوين ذلك الرصيد وتعويض الخسائر التي تكبدوها بين ليلة وضحاها”