كتبت زينب حمود في صحيفة “الأخبار”:

عام وثمانية أشهر مرّت على انفجار 4 آب، ولا يزال ضحاياه المباشرون عالقين في ذلك اليوم الذي قلب حياتهم رأساً على عقب. أكثر من 800 جريح باتوا يحملون جراحهم مدى الحياة. تنهكم آلام جسدية ونفسية وصعوبات في الحركة والتنقل. إذا فكّروا في تخطي «مأساة» 4 آب، فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تكبّد تكاليف العلاج وإعالة عائلاتهم بعدما فقدوا أعمالهم. وإذا نسوا للحظة حقدهم على الدولة التي فجّرتهم وأعاقتهم بسبب إهمالها، فهي تذكرهم بإجرامها عبر سلب حقهم في الطبابة المجانية الشاملة، التعويضات، الرواتب الشهرية، وقبل ذلك كلّه حقهم في الوصول إلى الحقيقة والاقتصاص من المسؤولين
لا وجود لأيّ إحصاء رسمي لعدد الضحايا الذين تسبّب لهم انفجار 4 آب/ أغسطس 2020 بإعاقات دائمة أو مؤقّتة، ولكن بعد البحث في بيانات المخاتير والمستشفيات ووزارتَي الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات ومراجعة دراسة أعدّها الصليب الأحمر تُبيّن أن 3% من الأفراد ضمن 6 آلاف عائلة شملها المسح أصيبوا بإعاقات، توصّل الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً، بحسب رئيسته سيلفانا اللقيس، إلى»800 جريح، بالحدّ الأدنى، استجدّت لديهم إعاقات دائمة ومؤقّتة جرّاء الانفجار». إلا أن هذا الرقم «غير نهائي لأننا نتعرّف باستمرار إلى مزيد منهم».
لدى وقوع الانفجار، تكفّلت وزارة الصحة، كما صرّحت، بإسعاف 10 آلاف جريح ومداواتهم على نفقتها ثم «سحبت يدها»، وتركت من تتطلّب حالتهم متابعة طبية يتخبّطون في طريق العلاج الطويل والمكلف. يستصعب معظمهم، اليوم، تأمين فرق ما تغطيه وزارة الصحة والجهات الضامنة. فباتوا عاجزين عن إجراء العمليات الجراحية، مراجعات الأطباء، الفحوصات المخبرية، الصور الشعاعية، جلسات العلاج الفيزيائي والانشغالي والنفسي، عدا الأدوية والمسكّنات. تروي اللقيس كيف «تعاني إحدى الجريحات التي بُترت يدها وفقدت نظرها في الانفجار لجمع 100 مليون ليرة كلفة العملية الجراحية التي تحتاج إليها، عدا ألفَي دولار أتعاب الطبيب، وهي تتقاضى راتباً قيمته مليون ونصف مليون ليرة شهرياً». هذا الواقع المرير، دفع البعض إلى التفكير في بيع ممتلكاته، «أحدهم أخبرني أنه في صدد بيع بيته ليتعالج»، فيما كان مصير آخرين الموت. «عباس مظلوم الذي أصيب بشلل سفلي أثناء تواجده في عمله في مطعم في بيروت أثناء الانفجار فقد حياته لأنه لم يقوَ على الانتظار ريثما نجمع كلفة عمليته».
للقراءة الكاملة اضغط هنا