كيف يمكن للمواطن الحصول على ‘باسبور مستعجل’ لعدم خسارة الفرص بالتأشيرة المنتظرة ؟!!!

صدى وادي التيم – لبنانيات:

“في تجربة الحصول على “باسبور بايوميتري” من المديريّة العامّة للأمن العام بواسطة المنصّة الجديدة المبتكرة الكثير من الفرص الضائعة وحرق الأعصاب. فاللبنانيّ اليوم مقيماً كان أم مغترباً يعاني الأمرّين لتسوية أوراقه كي يتمكّن من الحصول على جواز سفر جديد. تندّر البعض، سائلاً: “هل نحن في الاقامة الجبرية؟”. وتلقى بريد “النهار” مئات الشكاوى منذ أن دعونا الناس لمشاركتنا تجاربهم في الحصول على جواز سفر أو تجديده.
ماذا لو تلقيت دعوة سفر للشهر المقبل، وجوازك منتهي الصلاحية؟ ستذهب الى المنصة وتحصل على موعد لتجديده في شهر تشرين الأول المقبل! وبالطبع لن يمكنك الضغط على خانة مستعجل في المنصة، لأن الجهة الداعية لم تنجز حجوزات الفندق بعد أو ترسل لك تذاكر السفر لاثبات أنك لا تكذب! هناك أمثلة كثيرة وكثيرة في لبنان والخارج، والغضب مفاده أن الخناق حول اللبناني يضيق والمتنفسات تأفل كل يوم.

وإذا كانت أوساط معنيّة قد لفتت لـ”النهار” خلال حديث عن أسباب الأزمة إلى أنّ “المديرية العامة للأمن العام تترقّب إقرار الاعتمادات المخصّصة للجوازات وقيمتها 14 مليون دولار في جلسة المجلس النيابيّ الأسبوع المقبل، لأنّها ستساهم كثيراً في حلّ الأزمة الحاصلة” إلّا أنّ الأوساط عينها اعتبرت أنّ “الإجراءات الحاليّة ضروريّة، كون الزحمة الحاصلة ترتّب وضع قيود لتنظيم الأدوار وتحديد الأولويّات”.

وطرح قرار إنشاء منصّة التسجيل للحصول على جواز سفر جديد في توقيته علامات استفهام عدّة، بخاصة أنّه جاء مباشرة بعد صيف تجمهرت فيه الوفود أمام مراكز #الأمن العام لتجديد الباسبورات أو إنجاز جوازات جديدة، ورغم ذلك تمكّنت المديريّة من تنظيم الوضع عبر تسجيل المواعيد يدويّاً والحصول على موعد على بُعد أسبوع أو اثنين في أبعد تقدير، فما الذي اختلف الآن؟ ولماذا مواعيد المنصّة تأتي في أيلول وتشرين الأوّل والأشهر الأخيرة من العام 2022؟

ما أفصحت عنه الأوساط يوضّح جزءاً من المسألة، فعدد #جوازات السفر قلّ، والمديرية العامة للأمن العام تترقّب إقرار الاعتماد في المجلس النيابيّ بقيمة 14 مليون دولار، الأمر الذي يتيح لها تأمين مليون جواز سفر جديد بكلفة وسطيّة 14 دولاراً للجواز الواحد. وإلى حين الحصول على هذه الأموال وصناعة الجوازات وتأمين مصرف لبنان المبلغ نقداً بالدولار الأميركيّ تبقى المنصّة هي الحلّ لتنظيم المواعيد وحصر الطلبات بالحالات الضرورية والمستعجلة.

وفي حديث الأوساط المعنيّة دلالات عديدة تشير إلى صحّة هذه الاستنتاجات منها مثلاً أنّ الجواز يكلّف 14 دولاراً ويدفع ثمنه المواطن مليون و200 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 55 دولاراً أميركيّاً وفق سعر صرف منصّة “صيرفة”، وهذا ما يفسّر مثلاً أحد القرارات القاضية بحصر مدّة جواز السفر المطلوب بـ10 سنوات وليس 5. وفي أجواء الأوساط أيضاً أنّ إقرار الاعتمادات بأسرع وقت سيساهم في تغذية خزينة الدولة، لأنّ الجوازات باتت مصدر وفر وليست مصدر عجز.

وكدلالة على الأرباح التي تحقّقها خزينة الدولة من خلال جوازات السفر، هناك إحدى الشهادات التي تلقّتها “النهار” من خلال “إنستغرام”، بعد الطلب من المتابعين إخبارنا عن معاناتهم وشهاداتهم مع منصّة الجوازات الجديدة، وفيها أنّ فتاة عشرينية تعيش في دبي تلقّت فرصة عمل جديدة هناك، ولكن تبيّن أنّ جواز سفرها تنتهي صلاحيّته بعد 6 أشهر فطلبت موعداً عاجلاً على المنصّة التي أعطتها إياه في حزيران، ورغم محاولاتها المتكرّرة بالاتّصال بالـ1717 (الخطّ الساخن للأمن العام في موضوع الجوازات)، لم تتلقَّ أيّ جواب، فاضطرّت إلى السفر إلى لبنان لشرح حالتها، وكان الجواب أنّه يترتّب عليها فقط الاتّصال بالـ1717، فعادت إلى دبي، وتقدّمت بطلب تجديد الجواز في القنصلية فدفعت 2200 درهم (أي نحو 600 دولار أميركيّ)، لتجديد جوازها لمدّة 10 سنوات بالإضافة إلى مصاريف الشحن، وتجديد جوازها سيستغرق ما بين الـ6 و8 أسابيع، وقالت إنّ “بقاءها في دبي بات في خطر وفرصتها المهنيّة قد تضيع”.

الجديد في المنصّة أنّ الحصول على جواز السفر المفترض أن يكون متاحاً أمام جميع المواطنين حصر قبول المتقدّمين الذين لديهم جواز سفر صالح لمدّة سنة ونصف السنة، بالإضافة إلى أحد الشروط الآتية: حيازة إقامة صالحة في الخارج، حيازة سمة صالحة ملصقة على جواز السفر، حيازة موعد سفارة مثبت ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب، متابعة الدراسة في الخارج على أن يتمّ ضمّ ما يثبت متابعة التحصيل العلميّ في الخارج أو طلب تسجيل، متابعة علاج طبّي في الخارج على أن يتمّ ضمّ التقارير اللازمة، أو قبول العمل في الخارج على أن يتمّ ضمّ عقد عمل موقّع مع المستندات اللازمة.

يرى البعض في ذلك نوعاً من منع السفر بالنسبة إلى من لا تتوافر فيه هذه الشروط، لكنّ الأوساط المعنيّة التي تحدثت معها “النهار” أشارت إلى أنّه “تنظيم للفوضى الحاصل، وإعطاء الأولوية لمن لديه سفر حقيقيّ، فنسبة كبيرة ممن أنجزوا جوازاتهم لم يستخدموها حتى الآن، وهم في أغلبهم شباب يحتفظون بالجواز إلى حين اقتناص فرصة عمل مناسبة في الخارج، فلا يمكن تفضيل شخص ليس لديه موعد سفر أو استعداد قريب للسفر، على شخص لديه فرصة عمل أو لديه علاج طبيّ في الخارج”.

ومن الشهادات أيضاً التي تلقّتها “النهار” شخص حصل على موعد في شهر أيلول والسفارة لم تعطه موعداً لأنّ صلاحية جوازه منتهية، وأيضاً محمود موعده في شهر 11 ولديه إقامة لذلك يجب أن يسافر، وديانا حصلت على موعد في شهر 10 ولديها دعوة سفر للعمل من دون تذكرة للشهر المقبل.

تعتبر أوساط أنّ الأمن العام يمكنه إنجاز جواز السفر في يوم واحد، “فإذا استجدّ سفر على المواطن يمكن إنجاز الباسبور في أسرع وقت ممكن، في حال قدّم الأوراق اللازمة”. لكنّ الأوساط لفتت إلى بعض التجاوزات “من خلال تقديم أوراق مزوّرة قي سبيل الحصول على جواز في أسرع وقت ممكن”.

ورغم أنّ الخطّ 1717 وضع في سبيل معالجة القضايا الطارئة وتحديد مواعيد مناسبة لها، إلّا أنّ بريد “النهار” تلقّى شكاوى عديدة عن عدم ردّ الموظفين على الخطوط الساخنة في أحيان كثيرة. وفي هذا الإطار علمت “النهار أنّ المديرية العامة للأمن العام تتلقّى من خلال هذا الخطّ نحو 20 ألفاً إلى 30 ألف اتّصال يوميّاً ضمن دوام العمل المحدّد لهذه الخطوط.

وهناك تشديد على أنّ الأمن العام لا يمنع أحداً من السفر، والهدف الوحيد من المنصّة هو تحديد الأولويّات على أن يأتي دور من ليس لديه سفر مستجدّ أو ظرف طارئ في أوقات لاحقة وبعيدة.

المصدر: النهار- مقال تحت عنوان “لبنانيون يخسرون الفرص بسبب مواعيد منصة جوازات السفر المتأخرة، والأمن العام يترقّب تأمين 14 مليون دولار: “هل نحن في إقامة جبرية”؟