أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة، “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت الى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فورا وتعيين عمداء أصيلين والغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.

حلواني
وقال رئيس الهيئة الدكتور عامر حلواني: “ان الجامعة اللبنانية لعبت دورا مهما واساسيا في تعليم نسبة كبيرة من الشباب اللبناني ولا سيما من الطبقات المتوسطة والفقيرة، فأدت دورا أساسيا في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وقدمت لخريجيها الفرصة الحقيقية لتحسين اوضاعهم وليلعبوا دورا مهما في رفد بلدهم وسائر البلاد بكل الطاقات العلمية والمهنية التي تدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.

اضاف: “إن إبقاء موازنة الجامعة على ما كانت عليه في العام 2019 رغم الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لليرة، إنما هو إعلان صريح بالتخلي عن هذه الجامعة الوطنية التي تسدي التعليم المجاني ودفعها دفعا نحو الانهيار، فأصبحت مجمعاتها وأبنتيها مهملة مهجورة مظلمة حزينة وغير قابلة للحياة، لأن موازنتها أعجز من أن تؤمن مادة المازوت لتشغيل المولدات فيها فضلا عن تأمين المستلزمات التعليمية والمخبرية والبحثية والقيام بأعمال الصيانة والحراسة والتشغيل”.

وسأل: “هل تعلمون أيها السادة أن معظم جامعات العالم، اذا لم يكن كلها، قد عادت للتعليم الحضوري الا الجامعة اللبنانية ما زالت تعلم “أونلاين”، ليس إيمانا منا بأهمية “الاونلاين” وانما بكل بساطة لأن الجامعة غير قادرة ماليا على العودة للحياة الطبيعية وتسيير الأعمال اليومية في مراكزها التعليمية المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية. كما أن طلابها واساتذتها وموظفيها باتوا عاجزين حتى على تحمل نفقات الانتقال من مساكنهم إلى مراكز التعليم”.

وتابع: “لقد استبشرنا خيرا بالعائدات المالية التي حصلتها الجامعة من فحوصات الPCR  بالمجهود الشخصي لأساتذتها وموظفيها. كنا تأملنا بأن تحل هذه العائدات بعض المشاكل المالية الملحة، فإذا بشركات الطيران المولجة بتحصيل البدلات عصت بالأموال وترفض تسديدها للجامعة اللبنانية على النحو الذي حصلته”.

ورأى “أن عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بذات نسبة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة التي يتخذ الصندوق تسعيراتها كمرجع لمختلف الأعمال الطبية والاستشفائية، سوف يحرم الصندوق من التمكن من تلبية الحاجات الدنيا الصحية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات. إن ذلك يشكل إهانة واذلالا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة ولا سيما المتقاعدين منهم الذين خدموا الوطن عشرات السنوات ليجدوا آخرة مذلة مهينة في بلدهم الذين صرفوا في خدمته سنين عمرهم”.

وقال: “يجب أن تصارحونا هل تريدون جامعة وطنية ام لا، هل تريدون تعليما عاليا رسميا يؤمن ديموقراطية التعليم العالي ام لا؟”، مضيفا: “القضية أصبحت هنا. هناك من لا يريد للجامعة الوطنية أن تستمر، أهكذا يكون تصرف المسؤولين؟”.

وتابع: “نحن لا نستعطي ولا نطلب منة منكم، نحن نطلب منكم ان تتحملوا مسؤوليتكم تجاه الجامعة الوطنية واهلها. قوموا بواجبكم تجاه هذا الصرح قبل فوات الاوان. هذه الصرخة نطلقها اليوم وما زال بالإمكان تدارك الأمور. المطلوب قرار واضح وصريح، كونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية”.

اضاف: “أما وقد أصبحت الموازنة اليوم في المجلس النيابي، فإننا ندعو المجلس النيابي لمراجعة موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد بصورة عقلانية وداعمة لاستمرارية هذا الصرح الوطني الكبير ونحن أكيدون من أن كل مسؤول وطني صادق لا بد وأنه سيكون ضنينا على بقائه واستمراره منارة للتعليم العالي في لبنان. ونلفت النظر  الى أن الموازنة التي ستقر لهذا العام قد يمتد العمل بها لسنوات عديدة وفقا للقاعدة الإثني عشرية إذ أنه ليس في كل عام تقر الموازنة في لبنان”.

وشدد على “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فورا، فهذا الملف جاهز في مجلس الوزراء منذ شهرين وليس له تكلفة مالية، وكل الأساتذة المطروحة أسماؤهم في هذا الملف مضى على تفرغهم أكثر من 8 سنوات، ويساهم في الوقت نفسه في تعميق صلة الأساتذة بجامعتهم وارتباطهم بها”.

كما دعا الى إقرار ملف تفرغ المتعاقدين فورا في مجلس الوزراء، الذين تحتاجهم الجامعة بصورة ملحة لضمان استمراريتها، وتفرغهم مكسب لها ومعظمهم من الشباب، والمماطلة بتفريغهم وربطهم بالجامعة سيدفعهم لمغادرتها ومغادرة لبنان. ثبتوا أساتذة الجامعة فيها قبل فوات الأوان وقد نزح عدد كبير منهم للمهجر”.

وقال: “يجب تعيين عمداء أصيلين فورا في مجلس الوزراء ليستقيم العمل في مجلس الجامعة. فموضوع التعيين مطروح على طاولة مجلس الوزراء منذ العام 2018، ومعظم المرشحين سوف يحالون إلى التقاعد قبل أن ينجز التعيين”.

اضاف: “ان الموظفين في الجامعة ولا سيما المدربين منهم وهم الجنود المجهولين في تسيير أعمال الجامعة يعانون من ظروف معيشية صعبة، وطبيعة عقدهم مجحفة تجعلهم يقبضون رواتبهم التي أصبحت فتات متأخرة عدة أشهر، يجب تسوية أوضاعهم في مجلس الوزراء ليتمكنوا من قبض رواتبهم بصورة شهرية”.

ودعا الى “إلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته من المصارف، لأن في ذلك الكثير من الإمتهان لكرامة الأستاذ ولجميع الموظفين الذين يشعرون بأنهم يتسولون رواتبهم المصادرة”، مشيرا الى ان “الهيئة التنفيذية نظمت مؤخرا جمعيات عمومية للأساتذة في مختلف المناطق للاطلاع على أوضاعهم وأحوالهم، فلاحظت استياء عارما عند الأساتذة من الحال التي وصلوا إليها على الأصعدة كافة ما جعلهم يشعرون بامتهان لكرامتهم لدى زيارة الطبيب وعلى أبواب المستشفيات ومراكز الفحوص التشخيصية وفي المصارف، وهم الذين يزاولون مهنة رسالية رأسمالها الكرامة والعنفوان”.

وقال: “لذلك ولكل ما تقدم، ولأن موضوع المحافظة على هذا الصرح الوطني العريق هو بمثابة الأمانة بالنسبة لرابطة الأساتذة، ونحن في هذا المجال ندعو كافة مكونات المجتمع اللبناني من جمعيات وهيئات وأحزاب ومفكرين وسياسيين، ولا سيما الطلاب وأهاليهم، الى التحرك في سبيل المساهمة في الحفاظ على هذه الجامعة الوطنية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب ادخارها للأجيال القادمة. لكل ذلك، ولنقول أن الجامعة ليست بخير لأن موازنتها قزمت وموازنة صندوق تعاضد أساتذتها تآكلت وملفاتها الملحة التي تؤمن استمراريتها عطلت وكرامة أساتذتها وموظفيها وطلابها انتهكت، ولإعلاء الصوت ولوضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم التاريخية ولابلاغهم اليوم عبركم بأنهم يدفعون بالجامعة الوطنية نحو الانهيار الحتمي، فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين تعلن العودة الى التوقف القسري عن القيام بكافة الأعمال الأكاديمية ابتداء من يوم الاثنين في 14 آذار 2022، وندعو كافة أهل الجامعة إلى الالتزام الكامل بقرار الهيئة، وسوف تبقى الهيئة في حال انعقاد دائم لتقييم مسار الأمور ولإتخاذ القرارات المناسبة”.