أربع لوائح في دائرة البقاع الغربي ــ راشيا!

صدى وادي التيم- أخبار وادي التيم/

«الطلاق الخلعي» بين التيار الوطني الحر و»حركة أمل»، و»الرجعي» بين الحزب التقدمي الإشتراكي و»تيار المستقبل» لم يساهما كثيراً في اتضاح صورة التحالفات الانتخابية في دائرة البقاع الغربي – راشيا، بل ستبقى في دائرة الاجتهادات لحين اعلان الرئيس سعد الحريري موقفه بشكل مباشر من الاستحقاق الانتخابي القادم في شهر أيار المقبل لجهة كيفية المشاركة وطبيعة التحالفات.

المعلومات المتوافرة، وقبل عودة الحريري، تشير إلى أن أصوات الناخبين في هذه الدائرة ستتنافس عليها أربع لوائح غير مكتملة:

– اللائحة الأولى سيشكلها «تيار المستقبل» بالتحالف مع «حركة أمل» ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، على أن يكون المرشح الماروني من حصة «المستقبل»، ويقول مسؤولون بـ «تيار المستقبل» أن التحالف مع الرئيس بري ونائبه إيلي الفرزلي في هذه الدائرة هو تحالف منطقي وواقعي جداً، لأن بري لم يترك الحريري في أصعب الظروف وأحلكها، وكذلك الفرزلي يتمتع بحظوظ كيفما جاءت التحالفات، عكس ما تشيعه بعض مراكز الإستطلاع.

– اللائحة الثانية: سيشكلها نجل النائب عبد الرحيم مراد الوزير حسن مراد بالتعاون مع التيار الوطني الحر الذي يسعى للفوز بالمقعد الماروني، و نائب رئيس «جبهة النضال العربي» طارق الداوود، ويتردد أن هذه اللائحة ستضم في صفوفها مرشحاً أرثوذكسياً، بالرغم من الآثار السلبية التي سيتركها هذا القرار على بعض العلاقات العائلية و الإجتماعية في المنطقة، والتي يجب أن تكون بمنأى عن المصالح السياسية الآنية.

– اللائحة الثالثة: سيسعى إلى تشكيلها الحزب التقدمي الإشتراكي الذي حسم رئيسه قراره بالتحالف مع «القوات اللبنانية» ومع احدى الشخصيات السنية التي ما زال يبحث عنها، وقد لا يوفق بإيجاد شخصية سنّيّة ترضى بالتعاون مع الطرفين المذكورين، و هذا الأمر ينسحب على «القوات» التي تحاول إقناع أحد الإعلاميين للترشح بإسمها عن المقعد الماروني، إلا أن هذه المحاولات ما زالت جارية حتى الآن. هذه اللائحة لم تقفل الباب خلفها بل أبقت على فتحة صغيرة فيه ليدخل «تيار المستقبل» إليها إذا رغب بذلك، إلا أن مصادر «المستقبل» في المنطقة تستبعد دخوله هذه اللائحة، أما إذا عاد وقرر أن يترأسها سيكون له ثلاثة شروط:

1- الشرط الأول أن يقتصر دور «القوات» في هذه الدائرة على التصويت فقط وليس الترشيح.

2- الشرط الثاني أن يكون للحزب التقدمي الإشتراكي مرشحاً غير النائب أبو فاعور.

3- الشرط الثالث أن لا تضم أي مرشح أرثوذكسي.

– اللائحة الرابعة ستشكلها مجموعات المجتمع المدني من باب إثبات الحضور لا أكثر لأن حظوظها في إحداث اي خرق صعب جداً.

يبقى السؤال الرئيسي كيف سيتصرف ح ز ب ا ل ل ه في هذا الجو المعقد ؟ إلا أن مصادر متابعة أكدت أن أصوات ح ز ب ا ل ل ه ستصبّ حتماً لمرشح «حركة أمل».

خالد عرار – الديار