شرط البنك الدوليّ: زيادة تعرفة الكهرباء 13 مرّة؟!

صدى وادي التيم- إقتصاد/

منذ العام 1994، تمّ تثبيت تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان عند شطور تبدأ من 138 ليرة للكيلووات ساعة، يوم كان ثمن برميل النفط يقارب عشرين دولاراً. ومنذ ذلك الوقت، ارتفعت أسعار النفط عالمياً على مراحل، وصولاً إلى مستويات تتجاوز 80 دولاراً للبرميل اليوم، أي نحو أربع مرّات ثمن البرميل سنة 1994، من دون أن يتمّ تبديل هذه التعرفة على الرغم من ارتفاع كلفة المحروقات المستخدمة في المعامل. ومع حصول الانهيار المالي وتدهور قيمة الليرة، انخفضت قيمة تعرفة الكهرباء بالدولار النقدي إلى ما دون سنت واحد، بعدما كانت تتجاوز تسعة سنتات سابقاً.

وهكذا تحوّلت تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان إلى إشكاليّة داهمة لا يمكن التغاضي عنها في أيّ خطّة لقطاع الكهرباء. ومع هذا كلّه، تمسّكت الدولة اللبنانيّة طوال السنوات الماضية بمبدأ عدم فرض أيّ تصحيح في تسعيرة الكهرباء العامّة، قبل أن يتمّ التخلّص من التقنين وتوفير الكهرباء على مدار الساعة. وعلى هذا الأساس، يمكن للمواطن أن يزيد من قيمة مدفوعاته لمؤسسة كهرباء لبنان، بالتوازي مع الوفر الذي يمكن أن يحقّقه من عدم وجود فاتورة اشتراك في المولّدات الخاصّة. وهذا المبدأ هو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى طرح خطط بناء المعامل وزيادة الإنتاج بشكل متدرّج، قبل الدخول في مسألة زيادة التعرفة، على الرغم من جميع العراقيل التي أخّرت خطط زيادة الإنتاج. اليوم، يبدو أنّ ثمّة تحوّلاً جذريّاً في مقاربة الدولة اللبنانيّة للملفّ، من خلال الحديث عن زيادة التعرفة بالتوازي مع “زيادة الإنتاج”، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة نفسه، بدل انتظار التخلّص من التقنين قبل زيادة التعرفة. مع الإشارة إلى أنّ زيادة الإنتاج كما تخطّط لها وزارة الطاقة لن تؤدّي إلى توفير الكهرباء أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وهو ما يعني أنّ المواطن سيكون أمام فاتورتين باهظتين: فاتورة اشتراك المولّد وفاتورة مؤسسة كهرباء لبنان.