انفجار صحي قريب.. العلاج لمن يدفع “كاش”
صدى وادي التيم- إقتصاد/
” ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.
تؤكد الأرقام أن الغالبية العظمى من المرضى في لبنان هم إما من المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممن يتلقّون علاجاتهم على نفقة وزارة الصحة (يُعرفون باسم مرضى الوزارة)، مقابل فئة من الميسورين تستفيد من تقديمات شركات التأمين، أو أولئك الذين يدفعون تكاليف الطبابة والاستشفاء على نفقتهم الخاصة والقادرين على الدفع نقداً.
وفيما أثار الحديث عن رفع الدعم على السلع الاستهلاكية والمحروقات وكلفة النقل وانكماش القدرة الشرائية مخاوف غالبية المُقيمين نتيجة تركيز الاهتمام من قبل الإعلام وصنّاع القرار على هذا الشق، لم يتطرّق أحد (إلّا قلّة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي) إلى التداعيات الخطيرة التي ستلحق بآلاف المُستفيدين من الصناديق الضامنة نتيجة رفع الدعم والمُضي في مسار الانهيار الاقتصادي المرتقَب.
منطقيّاً، رفع الدعم سيصيب صناديق دعم الفقراء إصابة قاتلة. إذ سترتفع الكلفة الاستشفائية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة المتهالكين أصلاً. كما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الفروقات الاستشفائية التي يتوجب على المستفيد من تلك الصناديق تسديدها رغم تدهور قيمة الرواتب، في حين أن الميسورين لن يطالهم “الأذى الكبير”، لأنهم يسدّدون اشتراكات التأمين بالعملة الصعبة بفضل التحويلات الخارجية.
تفادياً لانهيار المستشفيات، ولضمان استمرارية العمل الطبي، وفي ظل تأخر دفع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة، هناك اتّجاه نحو التمسك بمن يدفع نقداً، أو بمن يسدّد من دون تأخير كشركات التأمين. وهنا قد تضغط المستشفيات بطريقة غير مباشرة على المرضى غير الميسورين ليدفعوا نقداً تلافياً لتكدّس أموالها لدى الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.من هنا فإن شريحة كبيرة من اللبنانيين لن تكون قادرة بعد الآن على دفع فروقات الاستشفاء، أو شراء الدواء. فهل سينحصر حق الطبابة بمن يدفع نقداً؟ وما هو مصير أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية في زمن ما عاد المواطن فيه قادراً على تأمين لقمة عيشه؟
زاهي ابراهيم الأخبار
