جاء في وكالة “المركزية”:

تزامنا مع انعقاد المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني، اكدت مصادر امنية واسعة الاطلاع لـ “المركزية” ان الحديث المتنامي عن عمليات فرار من المؤسسات العسكرية والامنية او الانقطاع عن الالتحاق بالمواقع الادارية والعسكرية امر عادي وطبيعي في كل الأزمنة وليس هناك ما يدعو الى القلق.

ولفتت الى ان الضباط والعسكريين من مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية هم ابناء هذا الوطن، يعيشون في البلد عينه الذي شهد هجرة واسعة للاطباء والممرضات والممرضين كما في الجسم التربوي والاداري وكل اصحاب الاختصاص . فانعكاسات انهيار صرف الليرة اللبنانية والترددات التي تركها مسلسل الازمات الاجتماعية والانسانية والاجتماعية والنقدية، انعكست على المؤسسات الامنية كافة كما في كل القطاعات الاخرى الخاصة والعامة.

واضافت: ان عددا من الضباط والعسكريين من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي وغيرها من مؤسسات الامن تمنعوا عن الحضور الى مواقعهم ومهامهم، إما لأنهم غادروا لبنان او انهم اختاروا مهنة أخرى تسمح لهم بتوفير دخل اضافي لتأمين لقمة عيش كريمة، وهي حالات تكررت اكثر من مرة خلال العقود الماضية.

وكشفت المصادر ان طلبات عدة لانهاء خدمات عسكريين وضباط رفضتها القيادات العسكرية والامنية ليس لانها غير منطقية او واقعية، بل لان بعض المهام لا يمكن تعويضها في المرحلة الراهنة. فهناك حالات تتعلق بطلب انهاء خدمة عسكري ما، الى اي رتبة انتمى، من الوارد ان ترفض او تقبل.

وختمت: قد يكون سهلا طلب انهاء خدمات اي موظف في مؤسسة ادارية او تجارية، اذ يمكن الاستعاضة عنه بأصحاب الخبرة عينها. اما في المؤسسات الامنية فالامر مختلف، ذلك ان الضباط ان خضعوا لدورات تدريب معينة او كانوا من اختصاص معين ليس من السهل توفير البديل في بعض الحالات اليوم، خصوصا ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء بعدم التطويع لسنوات عدة ولا يمكن التعويض عمن يغادر بسهولة.