كتب رمال جوني في “نداء الوطن”: هدأت معركة “كورونا” وبدأت معركة الصراع على الدواء والفواتير العالية للمستشفيات، فالجهات الضامنة ترزح تحت خط الإفلاس، فيما على المريض دفع ثمن المستلزمات الطبية التي زادت من قيمة الفاتورة ثلاثة أضعاف وأكثر، هذا عدا عن أجرة الطبيب “البرّانية” التي تُدفع قبل اي عملية.

بدأت صرخة المريض ترتفع، فالفاتورة الاستشفائية صارت 3 اضعاف وربما ترتفع أكثر، فالكل يطالب بإعادة النظر بالتعرفة الاستشفائية، وحده المواطن “طالعة براسه” يضطر وحيداً لتحمّل اعباء تلك الفاتورة التي باتت أكبر من امكانيته وأضعافاً مضاعفة لمعاشه الشهري. قبل عام كان المواطنون في مأمن صحي، يعتمدون على الوزارة أو الجهات الضامنة لتغطية نفقات عملياتهم الجراحية واستشفائهم داخل المستشفى، وعادة ما يعتمد قسم كبير منهم على بطاقات “التعاضد الصحي” التي تغطي فرق الوزارة، هذا النعيم الصحي إنقلب اليوم وبات جحيماً بكل ما للكلمة من معنى، فالمريض الذي يضطر لاجراء عملية جراحية عليه دفع فرق الضمان والتعاضد وثمن المستلزمات الطبية، الاخيرة لا تندرج ضمن الفاتورة، ولا أحد من الجهات الضامنة يدفعها، وحده المريض يتكبّدها من جيبه “المفتّق الفارغ”.

حين دخل محمود لاجراء عملية “فتاق” في احد مستشفيات النبطية، أخبره الطبيب بأن الكلفة تدفعها الجهات الضامنة، غير أنه تفاجأ بأن فاتورته بلغت المليون و560 الف ليرة، وحين راجع المحاسبة أُبلغ أن المبلغ ثمن المستلزمات التي جرى استخدامها داخل غرفة العمليات. بمعنى أدقّ، المريض سيدفع من اليوم ثمن المشرط والادوية وكل ما يستعمل داخل غرفة العمليات، حتى أنه سيدفع ثمن الطعام والنوم، أي ان الطبابة في لبنان لم تعد ميسرة لذوي الدخل المحدود، فالعامل أو الموظف الذي لا يتجاوز معاشه الشهري 800الف او مليوناً و200 الف ليرة، سيصبح من الصعب عليه الطبابة، في ظل الوضع الراهن، هذا عدا عن أجرة الطبيب “البرّانية” التي لا تدخل ضمن الفاتورة الاساسية.
المصدر: نداء الوطن