صدى وادي التيم – طب وصحة

على وقع التباين الواضح في قراءة واقع انتشار وباء كورونا، وتأثير قرارات الإقفال الجزئي على منحنى الإصابات والعدوى، بين وزارة الصحة من جهة ورئاسة الحكومة ومستشاريها الصحيين، استمرّت اليوم حركة إقفال المناطق والبلدات تبعاً للتوصيات الصحية. ودخل عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الدكتور عبد الرحمن البزري، على الخط، فاعتبر ما صدر عن مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري عن أنّ السيطرة على المنحنى البياني “غير صحيح. فوبائياً وعلمياً، أي إغلاق أقل من أسبوعين هو غير مفيد، فهو يجب أن يكون لمدة الحجر الكاملة لمعرفة النتائج وإجراء فحوص بشكل جيد”. وأكد البزري أنّه “بالعمل خارج خطة واضحة من قبل الدولة بكافة أركانها، من رئاسة الجمهورية، الحكومة ومجلس النواب وكافة المؤسسات العامة، لا يمكننا أن نربح في لبنان الحرب مع كورونا وتعايشنا مع الوباء سيكون مكلفاً”.

ارتفاع الإصابات

وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حسن على أنّ “عدد الإصابات ‏بكورونا لا يزال مرتفعاً ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق، ويجب حث ‏المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الإلتزام وأخذ المزيد من الحيطة والحذر ‏خصوصاً أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض التنفسية يتزايد”.‏ وبعد ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية، شدد حسن على أنّ الاجتماع ركّز للبحث في عدة نقاط أساسية، أهمها “رفع توصية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بإغلاق أحياء بعض ‏المدن الكبرى ومن بينها العاصمة”، مدلّلاً على الأخطاء السياسية الحالية لجهة “أهمية اعتماد عدد المصابين من القاطنين في ‏المدينة وليس من المسجلين في قلم النفوس لكل بلدة أو مدينة”. ولفت حسن إلى أنه “تم تجاوز مرحلة الاحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات، ولم يعد بإمكان وزارة الصحة، ‏لدى تسجيل إصابات، القيام بحملات فحوص لعينات موجهة للمخالطين من الحلقة الأولى والثانية ‏والثالثة والرابعة”، داعياً المخالطين إلى المبادرة بحجر أنفسهم وتحمّل المسؤولية.

حجر 10 أيام

ومن النقاط التي لفت إليها حسن بعد الاجتماع أنه “من يكون لديه فحص ‏PCR‏ موجب ويبقى في منزله من دون عوارض مدة عشرة أيام، ‏يمكنه بعدها العودة تدريجاً إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات الوقائية اللازمة”، مضيفاً أنّ “من يعاني ‏من عوارض، فعليه انتظار زوالها لمدة عشرة أيام على الأقل والبقاء بعد ذلك في الحجر ثلاثة ‏أيام إضافية من دون عوارض، من دون الحاجة إلى معاودة فحص ‏PCR‏ لأن هذا الأمر يؤدي ‏إلى احتساب حالات إصابة إضافية ومغالطات للواقع”. وحول استخدام دواء ‏Remdesivir، شدد حسن على وجوب تطبيق البروتوكول المعتمد من قبل منظة الصحة العالمية.

تأمين اللقاحات

وبالنسبة إلى اللقاح، أكد حسن عمل وزارة الصحة على 3 مستويات لتأمين اللقاح للبنانيين. المستوى الأول، عبر حجز كمية من ‏اللقاح عبر كوفاكس لتغطية عشرين في المئة من المواطنين اللبنانيين. أما المستوى الثاني فيتم ‏التواصل مع شركة ‏Pfizer‏ لعقد اتفاق معهم بهدف زيادة نسبة تغطية اللبنانيين باللقاح، في حين على مستوى ثالث يتمّ إجراء اتصالات مع المصانع الروسية وبعض مصنعي اللقاح في الصين من أجل ‏القطاع الخاص في حال وجدت شركات مهتمة باستيراد اللقاح.

إقفال بلدات وإدارات

وتوالت اليوم قرارات إقفال البلديات والمؤسسات، فلفت محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تعريدة له عبر تويتر إلى “إقفال كل من كفردان، تمنين التحتا، تمنين الفوقا، بدنايل والنبي شيت في محافظة بعلبك الهرمل بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا”. ودعا خضر المواطنين، لا سيما في القرى المقفلة، إلى “عدم التخالط في ما بينهم بتاتاً، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لإنتشار الوباء”. وفي بيروت أصدرت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، فاتن يونس، قراراً قضى بإقفال مركز المديرية في مبنى الجلاد – شارع الحمراء يومي الثلثاء والأربعاء في 27 و28 تشرين الاول الجاري بسبب أعمال التعقيم. وجنوباً، أعلن رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، القاضي فيصل ناصر الدين اقفال محكمة حاصبيا المذهبية الدرزية – الدرجة الأولى بدءا من تاريخ غد الثلاثاء ولغاية الأول من تشرين الثاني المقبل بناء على قرار وزير الداخلية.

حركة الإقفال جنوباً

وتابع اليوم محافظ النبطية بالتكليف، حسن فقيه، حركة الإقفال في بلدتي الدوير وانصار اللتين شملهما قرار وزارة الداخلية بالاقفال التام لمواجهة تفشي الفيروس. والتقى فقيه برئيس بلدية الدوير محمد قانصو مطلعاً منه على آلية تطبيق القرار والتجاوب التام الذي سجل في البلدة من اقفال المؤسسات والمتاجر والمدارس. ولفت فقيه إلى أنّ “بلدة الدوير التزمت قرار وزارة الداخلية بنسبة 100%” ، مشددًا على “ضرورة الاستمرار بتطبيق الاجراءات الصحية، لاسيما استعمال الكمامة والتباعد الاجتماعي. كما التقى فقيه رئيس بلدية انصار، صلاح عاصي، واطّلع منه على الاجواء العامة بتطبيق قرار وزارة الداخلية”.

استياء من الإقفال

وأثار قرار إقفال 3 بلدات في قضاء مرجعيون استياء الأهالي والسلطات المحلية. فاعتبرت بلديتا القليعة وعديسة أنّ هذا القرار “مجحف بحقهما، إذ لا تزيد عدد الاصابات في البلدتين عدد أصابع اليد، وقد تماثل أغلبهم للشفاء، والبعض الآخر انهى فترة الحجر، وعلى الرغم من ذلك فقد التزم اغلب المحال التي لم يشملها الاستثناء قرار وزارة الداخلية بالاقفال”. وشهدت المنطقة حركة سيارات خفيفة جداً وبدت الشوارع خالية من الناس، حتى أنّ تلامذة واساتذة المدارس والثانويات لم يلتحقوا بمدارسهم التزاماً بالقرار. وكان المشهد نفسه في بلدة كفركلا التي شملها قرار الإقفال، إذ سبق للبلدية فيها أن أقفلت البلدة يوم الأربعاء الماضي لاحتواء تفشي الفيروس بين الأهالي.

صيدا وكورونا

وجنوباً أيضاً، عادت بلدتي البرامية وعبرا في شرق صيدا لتنضما مجدداً إلى قرار الاقفال بعد ارتفاع عدد الاصابات فيهما، إذ تم تسجيل سبع إصابات في الأولى فيما سجلت عبرا خلال الأسبوع الماضي نحو 25 إصابة لبلغ عدد الاصابات التراكمي فيها خمسين اصابة. وأضيفت حارة صيدا والحجة هذا الاسبوع على لائحة الاقفال بعد ارتفاع أعداد الاصابات فيهما. والتزمت هذه البلدات القرار وتم اقفال المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس وتم منع التجمعات بأشكالها والتشدد في التزام الاجراءات الوقائية ووضع الكمامة اثناء التنقل عند الضرورة.

وفي السياق نفسه، عملت فرق طوارئ البلدية في المدينة على تعقيم المنطقة التربوية في سرايا صيدا، بعد تسجيل إصابة موظف بالفيروس. وبناء على توصية فرق التعقيم غادر الموظفون المنطقة وتم إغلاقها ليعاود العمل فيها يوم غد الثلاثاء كالمعتاد.

المصدر : المدن