إلاجتماع السياسي التنظيمي العام لمكتب ألنائب انور الخليل

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

عقد مكتب ألنائب انور الخليل إجتماعا سياسيا تنظيميا عاما في دارحاصبيا لنقاش وبحث التطورات السياسية والظروف الإقتصادية والمعيشية التي تحيط بلبنان ولنقاش الوضع التنظيمي الداخلي الخاص بقضاء حاصبيا و مرجعيون ولوضع التوصيات المطلوبة للتعامل مع المرحلة القادمة .
حضر اللقاء الذي ترأسه النائب الخليل اعضاء الهيئة التنفيذية ،منسقو الدوائر ،منسقو لجان القرى ،ومنسقو الاقسام .
وقد افتتح الخليل كلمته قائلا:” من دواعي فرحي في هذه اللحظة السياسية والمعيشية الضاغطة، أن تستجيب حركتنا إلى متطلبات مشروعها التنظيمي وأن تقوم الأطر المسؤولة في إطار هيكلية الحركة بتحمل مسؤولياتها”.
ثم عرض للوضع السياسي العام في لبنان واصفا إياه بالإيجابي ومترقبا إنفراجا قريبا سندا لما تعهد به الرئيس الحريري لناحية الإلتزام بالمبادرة الفرنسية بكافة بنودها الإصلاحية فقال :”
أشاع تكليف دولة الرئيس سعد الحريري بناءً على الثقة التي منحته إياها الكتل النيابية جواً إيجابياً نتمنى أن يستمر لتأليف الحكومة العتيدة سريعاً، حكومة إنقاذ وطنية تكون قراراتها مرتكزة إلى الوحدة والوطن، ولأننا لم نعد نملك ترف هدر الوقت وإضاعة الفرص، لا بدّ أن تكون خطة عمل الحكومة العتيدة مرتكزة إلى المبادرة الفرنسية بكاملها تحديداً لناحية وقف الإنهيار من خلال تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية الواردة في هذه المبادرة، تسهيلاً لتفاعل المجتمع الدولي من المانحين وصندوق النقد الدولي .”
وشارحا للإصلاحات الأساسية التي ينبغي على الحكومة العتيدة معالجتها شدد الخليل على إصلاح ملف الكهرباء، الذي سبب نزفاً في المالية العامة لسنوات ليشكل مع الفوائد ما نسبته 62% من مجموع الدين العام.
وأيضا الكشف عما آل إليه التحقيق في قضية تفجير المرفأ وإعادة إعمار ما دمرّه الإنفجار الرهيب.
وأيضا إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية و تفعيل ملفات القوانين المُرسلة من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء وعددها 55 ملفاً والتي يعود بعضها للعام 2012. اضافة لملف الإصلاح الإداري وترشيق الإدارة وتحسين الحوكمة في إدارات الدولة، ومتابعة التدقيق التشريحي المحاسبي في مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والإتصالات وغيرهما،ومعالجة إنهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الاميركي وإعادة النظر بكل الإجراءات الواجب إتخاذها بالتعاون مع المصرف المركزي لحماية العملة الوطنية.
وأما في الإصلاح السياسي فقد شرح الخليل للقانون الإنتخابي الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير برئاسة نبيه بري قائلا:”
ولأننا متمسكون بتنفيذ إتفاق الطائف بكامله وكل النصوص الدستورية التي لم تنفذ، سيما النصوص التي تضع لبنان على مشارف الدولة المدنية والتي يؤدي تنفيذها إلى تكريس حق اللبنانيين بقانون إنتخابات عادل يؤمن صحة التمثيل الوطني لا التمثيل الطائفي والمذهبي، اذ كانت جميع القوانين لإنتخاب مجلس النواب سيئة ومفصلة على القياس وأسوأها على الإطلاق  قانون الإنتخاب الحالي الذي عزز المذهبية بأبشع وجوهها على حساب المواطنة.
لذلك تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير بمشروع قانون إنتخاب نسبي يعتمد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، مع إنفتاحنا على الدوائر الكبرى، وبمشروع قانون لإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب حرصاً على الوحدة والعيش المشترك يهتم بكل ما له علاقة بكيانية ووجودية الطوائف والمذاهب  وحتى لا تظن أي طائفة في هذا البلد أنها محاصرة أو مستهدفة بهذا المشروع الإصلاحي السياسي التغيري بإمتياز.”
وفي ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي قال الخليل:”
لا بد من تقدير الإنجاز الذي حققته الجهود المباركة للرئيس برّي في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي والذي يهدف بشكل أساسي لحماية ثرواتنا والكامنة في أعماق مياهنا وأرضنا نفطاً وغازاً والتي تعتبر حقاً حصرياً للبنانيين وأولادهم من بعدهم. وقد استغرق هذا الملف ١٠ سنوات حتى تم للرئيس بري ما أراد تحت شعار:”لن أقبل بخسارة كباية مي ولا حفنة تراب من حقوق لبنان في ترسيم الحدود.”
ثم وللدخول في وضع قضاء مرجعيون_حاصبيا خصوصا وأولويات برامج المكتب السياسي وعمل مؤسسة الخليل الإجتماعية قال:”
وصلنا في لبنان إلى درجة من الحرمان الإقتصادي الذي يمثل أبشع أنواع الحرمان عبر وقوع أكثر من 55% من أبناء شعبنا تحت خط الفقر، وأكثر من 35% منهم في حال فقر مدقع، ووجود نسبة عالية من أجيالنا محرومةٍ من فرص العمل مضافاً إليها الوضع الصحي الطارئ المتمثل بجائحة كورونا، وصولاً إلى سياسات إرهاق المواطن.
ولا شك أنه كان لأهلنا في هذه المنطقة الصامدة التي إعتادت إجتياز الأزمات بصبر وأمل وشموخ نصيبها من هذه المعاناة، ولأننا نجدد كل يومٍ إلتزامنا الدفاع عن كرامة الإنسان منذ أن بدأنا ممارسة العمل العام، قمنا بتحمل مسؤوياتنا لمواجهة التحديات الطارئة، ووضعنا برنامج عمل موافقاً لتطور الأوضاع وتحسباً للأسوأ الذي قد تأتي به الأيام القادمة، محاولين كمكتبٍ سياسي وكمؤسسة الخليل  الإجتماعية التخفيف قدر الإمكان من التداعيات السلبية وحمل كتفٍ عمن ثقُلت أحمالهم واضعين نصب أعيننا المعيشة والصحة والتعليم كأساسيات وأوليات بقاء وإستمرار.
كما أننا على المستوى الداخلي نتحمل المسؤولية الأساس إزاء حفظ أنموذج التعايش الفريد الذي تمثله منطقتنا التي تصون حرية الطوائف وتحارب الطائفية عبر سلوك الطريق الأصيل دستوريا والذي يعتمد ميثاق العيش المشترك نهجا وممارسة.
فحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي هو مسؤولية وطنية بل وأكثر من ذلك مسؤولية دستورية قانونية، أخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف.”
وعن التحالفات السياسية جدد الخليل الإلتزام بموقعه في كتلة التنمية والتحرير والتحالف مع الحزب التقدمي الإشتراكي قائلا:” نجدد إلتزامنا بالإنتماء إلى لبنان الواحد، وبتحالفنا مع الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة وليد بك جنبلاط وبموقعنا في كتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الرئيس نبيه برّي. كما نؤكد أننا لسنا في قطيعة مع أحد وأننا كنا وما زلنا منفتحين للمناقشة ومستعدين لها لنصل إلى واقع أفضل في منطقتنا يرُضي أهلنا وثوابتنا الوطنية”.
وأضاف:”
إن مشاركتنا السياسية في أي مكان لا يعني إلتزامنا مجمل السياسات العامة فنحن نوالي السياسات عندما يقع الأمر في مصلحة لبنان وشعبه، ونعارض السياسات التي نرى أنها تضعف الدفاع عن البلد أو عن المجتمع وتجعله قابلاً للإختراق.”
ومتوجها للحضور بضرورة تحمل كل فرد لمسؤولياته تجاه خير المجتمع قال :”
لا بدّ لكل فردٍ منا أن يتحمل مسؤولياته تجاه خير الجماعة والمجتمع والوطن، ولا بد من تأصيل ثقافة التطوع لدى شبابنا خصوصاً وأهلنا عموماً. ولذلك نحن بحاجة للبدء بمجموعة برامج وأنشطة تدعم المبادرات التطوعية تثقيفياً وتطبيقياُ، كما تشمل هذه المبادرات تشكيل لجان تطوع في كل قسم لخدمة مجتمعنا في كل وقت، سيما في أوقات الشدة والمحن ،كما نشجع مشاركة الهيئات الأهلية من بلديات و جمعيات أهدافها وأعمالها الخيرية”.
وختم الخليل مجددا الوعد بما عمل لأجله لسنوات قائلا:”
أجدد الوعد بأن أكون معكم لنبني معاً، وأن ننتصر لمشروع الدولة المدنية في لبنان، وأن نسعى لتصبح الدولة حصن المواطن والوطن، وأن نحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب، والجنوب وفي قلبه أقضية حاصبيا والعرقوب ومرجعيون، وبأن نحفظ الإنسان الذي هو قضيتنا الأولى وبأن لا نهدأ طالما أن الدستور ولبنان رهينة من أعماهم الإستئثار بالسلطة وأن لا نهدأ طالما هناك معاناة بين أهلنا وطالما أن هناك معاناة في لبنان.
يداً بيد وكتفاً على كتف سنمشيها طريقا لتحقيق الغايات التي رسمناها معكم اليوم دون كلل أو ملل لخدمة خير إنساننا.”
وفي الختام  تمت تلاوة التوجيهات والتوصيات العامة التي خلص اليها المجتمعون  في الورشة