أيها اللبنانيون حذارِ المرض…ستموتون في بيوتكم!

يحتار المواطن في لبنان اي هم يتابع .جبل الهموم المتعاظم فوق رأس كل لبناني من اصغر طفل الى اكبر كهل، لم يعد يتسع للازمات المتراكمة يوميا لكثرتهاً . هل يخزّن الدواء المهدد بالانقطاع، لا سيما من يعانون من امراض مزمنة تضطرهم لتناوله يوميا؟ هل يبحث عن محطة وقود تملأ خزان سيارته بالبنزين المهدد كل يوم بالانقطاع؟ هل يشتري كميات من المازوت تقيه تقنين الكهرباء فيما لو توقفت المولدات البديلة عن كهرباء الدولة والبرد القارس لا سيما في الجبال وفصل الشتاء على الابواب فيما اسعار قوارير الغاز مهددة ببلوغ ال60 الف ليرة للقارورة اذا رفع الدعم؟ كيف سيغطي كلفة علاجه ان اضطر لدخول مستشفى بعدما عمد بعضها الى رفع التعرفة واعتماد سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، هذا ان توافر العلاج، وقد حذرت نقابة مستوردي المعدات الطبية من ان “العالم رح تموت ببيوتها مش على أبواب المستشفيات”، اذا تم رفع الدعم، وان ما تبقى من مخزون متروك للحالات الطارئة جداً من أجل الاستمرارية؟ كيف سيؤمن الاقساط المدرسية والجامعية ونصف الشعب في البطالة والعوز ونصفه الآخر يقنّن لقمة الخبز لتكفيه شر الذلّ الذي تقوده اليه الطغمة الحاكمة ببرودة اعصاب وهي تعرقل كل حل لوضع حد للأزمة؟ حتى من وفّر جنى العمر ليخصص اولاده في الخارج يعجز عن تغطية نفقات التعليم بعدما حجزت ودائعه في المصارف؟

سبحة الهموم لا تنقطع وتعدادها لا ينتهي. فما السبيل للبقاء والصمود في هذا البلد، وقد خطفه فريق حزبي –سياسي يبيع ويشتري على حساب الوطن والشعب، يُرسم حدودا مع العدو ويتركها سائبة للنهب والتهريب برعايته مع من يصنّفه شقيقاً، يتحكم بالسلطة  ويقطع بشروطه طريق الاستشارات لتكليف رئيس حكومة ينقذ البلاد، قد يكون متضررا منه ومصلحته تقتضي الابقاء على حكومة تصريف الاعمال “خاصته” لاسباب لم تعد خافية على احد؟

ووسط دوامة الازمات هذه، قفز الهم الصحي الى واجهة الاهتمام المحلي الشعبي مجددا اليوم مع قرار غير مسبوق بعزل 111 بلدة لبنانية، من صباح الاحد المقبل حتى صباح الاثنين 12 تشرين الجاري، صدر اليوم عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، لحصر تفشي وباء كورونا. وفي وقت ساد التباس كبير كيفية تطبيق هذا القرار عمليا على الارض، رفع عددٌ لا بأس به من البلدات الصوت اعتراضا، مؤكدين ان الاعداد التي سجلت لاصابات في نطاقها، قديمة او مبالغ فيها ولا تستدعي عزلها.

صحيا ايضا، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “من يكون بموقع المسؤولية يرى الأمور بمنظار وطني”. وقال خلال حديث لتلفزيون : “نحن مع حقوق المستشفيات، لكننا أمام وضع صعب، وهذه مسؤولية وطنية”. وأضاف: “اجتمعنا اليوم في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وجرى بحث موضوع دعم الدواء، وأنا مصر على الاستمرار في دعمه”.

في المقابل، أعلنت نقابة مستوردي المعدّات والمستلزمات الطبية “ان الشركات هي التي موّلت المستشفيات منذ سنوات ومنذ شهر أيار 2019 أموالنا محجوزة في المصارف ومصرف لبنان أوقف تحويلاتنا الى الخارج”. أضافت في مؤتمر صحافي: “ما عم نشحد من حدا” هذه أموالنا وتعب شركاتنا ونشهد قرارات عشوائيّة ما أدى الى خلق أزمة كبيرة”. وتابعت: “قدّمنا مشاريع قوانين للجنة الصحة النيابية وللنواب لا تزال في الأدراج والمسؤولون هم من أوصلوا البلد الى هذه المرحلة”. وقالت: “ممنوع المسّ بالدعم وإذا حصل ذلك فـ”العالم رح تموت ببيوتها مش على أبواب المستشفيات”. واعتبرت “ان المتضرّر الأكبر اليوم هو المواطن اللبناني والمخزون ضئيل جداً لذلك قررنا أن يكون هذا المخزون للحالات الطارئة جداً من أجل الاستمرارية”.

في المقابل وفي غياب لقاح الانفلونزا الموسمي في الصيدليات ، وقد تهافت لشرائه المواطنون نتيجة تمنّي بعض الأطباء إجراءه تفادياً لالتقاط الفيروس وتاليا عدم القدرة على تمييز العوارض المتشابهة إلى حدّ كبير مع عوارض فيروس كوفيد -19، وسط تساؤلات عن اسباب حصر توزيعه بوزارة الصحة وخشية من استيراده من ايران كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ “المركزية” أن “النقص عالمي موضحا ان 75 ألف لقاح إنفلونزا وصل أمس، 60 ألفا ستوزّع على أن يتم الاحتفاظ بالـ 25 ألفا الباقية لإعطاء أولوية تسليمها للحالات الأكثر عرضة للإصابة بـ “كورونا” طبعاً تحت إشراف وزارة الصحة والطبيب المعني، ومن المتوقّع أن يصل خلال الأيام المقبلة 300 ألف لقاح آخر”، مطمئنا إلى أن “وكلاء الأدوية أو “اليونيسيف” يؤمّنون اللقاح المذكور”.

المصدر: المركزية