علمت mtv أنه، وللاسبوع الثالث على التوالي، لم يصدر عدد الجريدة الرسمية من مصلحة الجريدة في رئاسة مجلس الوزراء، حيث احتجبت إلكترونيّاً وورقيّاً، وتشير المعلومات الى أنّ سبب توقف صدورها هو مالي، وقد أدّى احتجابها الى عرقلة سير المعاملات الرسمية وعدم سريان القرارات والمراسيم الادارية التي تسري من تاريخ نشرها، بالاضافة الى تعليق المناقصات العمومية في الادارات والمؤسسات العامة.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية البيان الآتي:

“يهمنا أن نوضح أن التصفية المتعلقة بالجريدة الرسمية وردت مكتملة إلى الوزارة بتاريخ 17/9/2020 وتم اليوم صرف المستحقات من دون تأخير، على أن توضع في الحساب المعني مطلع الأسبوع المقبل”.

المصدر: mtv