عقودُ الـ “UNDP” تحت المِجهر

صدى وادي التيم – من الصحافة اللبنانية

تُفيد معلومات أنّ من ضمن الملفات التي أوكلت الى وزيرة الدفاع زينة عكر من موقعها كنائب رئيس الحكومة درسَ ملف العقود الموقعة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، حيث تركّز جهدها على عقود رئاسة الحكومة مع الـ “UNDP”.

ويؤكد مطلعون في هذا السياق أن هذه العقود شكّلت على مدى الأعوام الماضية مزرابًا للهدر والتنفيعات، حيث وصلت رواتب بعض المتعاقدين الى 15 الف دولار شهرياً من دون رصد إنتاجية حقيقية. ووفق المعلومات لأول مرة يتمّ تكوين ملف كامل حول هذه العقود على مدى السنوات الماضية. فيما يجزم كثيرون أن مجرد فتح هذه الملف “خلق عداوات كثيرة لرئيس الحكومة ونائبته”.
ووفق الأرقام، وبعد فتح ملف الـ “UNDP” في الحكومة الحالية انخفضت مساهمة الدولة في برنامج الامم المتحدة الانمائي لدى الوزارات اللبنانية بشكل كبير مقارنة بالاعوام الماضية.
ووفقًا لـ “الدولية للمعلومات” أن عددًا من البرامج المنفّذة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، تجاوزت الفترة المحدّدة لها وتمّ في أحيان كثيرة تمديد هذه الفترة بحيث أصبحت بشكل من الأشكال برامج دائمة، ترافق ذلك مع انتهاء تمويلها وأصبحت على عاتق الدولة اللبنانية كليًا أو جزئيًا.
كما شهدت علاقة العاملين في هذه البرامج مع القيادات الادارية في بعض الوزارات والادارات بعض المشاكل والازمات وتضارب المهام وشكلت في أحيان كثيرة إدارة موازية. وتبيّن أن بعض البرامج أصبحت طريقة لملء وظائف يتعذر ملؤها وفقًا لشروط ورواتب القطاع العام، وان بعض البرامج تتعاقد مع خبراء لا يمتلكون الخبرة اللازمة، وفشل الكثير من هذه البرامج في نقل الخبرات الى الادارة المعنية بعد انتهاء مدة عملها

“ليبانون ديبايت”