كشفت صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية الناطقة باللغة الانكليزية أنّ تعرّض المؤسسة الأمنية اللبنانية لضغوطات من مانحين كبار قد يكون السبب الكامن وراء طلب وزير الدفاع يعقوب الصراف من الحكومة تأجيل البند المتعلق بالاتفاق العسكري مع روسيا الأسبوع الفائت.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة أنّ عدداً من الديبلوماسيين الغربيين الكبار في بيروت تفاجأوا من احتمال حصول اتفاق عسكري بين لبنان وروسيا، ناقلاً عن أحدهم قوله: “لا يمكننا أن نرى كيف يمكن لتوقيع اتفاق عسكري مع روسيا، لا سيما في الوقت الذي اتفق فيه المجتمع الدولي بشكل حاسم وواضح على إدانة استعداد روسيا تحدي المعايير الدولية، أن يصب في مصلحة لبنان”.

وفيما ذكّرت الصحيفة بأن الاتفاق- الذي تشمل مسودته فتح لبنان منشآته الجوية والبحرية للجيش الروسي وفتح خط اعتماد روسي للجيش اللبناني لشراء أسلحة- جاء بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موسكو في أيلول العام 2017، نقلت عن مصدر مقرّب من الأخير تقليله من شأن حصول اتفاقات مماثلة من أجل التزوّد بالسلاح.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: “تمنحنا (لبنان) الولايات المتحدة ملايين الدولارات على شكل مساعدات عسكرية منذ سنوات ويريدنا الروس أن ندفع مالاً مقابل كل سلاح يعطوننا إياه”، معتبراً أنّ الصفقة هذه “مجرّد كلام”.

من جهته، حذّر آرام نيرغوزيان، الخبير الأميركي من معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية، من أنّ تداعيات جيوسياسية هامة – وربما مبرمة- قد تطال الالتزامات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف والشراكات، لا سيما على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذا ما قبِل لبنان أو أعرب عن نيته الموافقة على خط اعتماد روسي من أجل شراء الأسلحة.

نيرغوزيان الذي بيّن أنّ الولايات المتحدة قدّمت مساعدات وهبات للبنان بقيمة 1.6 مليار دولار، تخوّف من قدرة القرض الروسي على تقويض المقترحات الحكومية الأميركية المتعلقة بتطوير الجيش اللبناني على المدى البعيد، مرجحاً أن يخلق ضغوطات في الكونغرس بهدف تخفيض المساعدات العسكرية الأميركية للبنان أو تعليقها بشكل فوري.

وتابع نيرغوزيان بأنّ قبول لبنان بأي اتفاق مع روسيا يمكن أن يُقرأ على أنّه إشارة إلى أنّه يصطف إلى جانب روسيا وحلفائها الإقليميين في دمشق وطهران، قائلاً: “يقوض كل هذا النوايا الدولية الحسنة إزاء لبنان والقوى التي يمكن أن تهب لمساعدة لبنان إذا ما اندلع نزاع بينه وبين إسرائيل في المستقبل.

يُشار إلى أنّ وزارة الخارجية أكّدت في تشرين الأول من العام الفائت أنّها احتفظت لنفسها بالحق في معاقبة الحكومات التي تشتري معدات عسكرية من روسيا أو من الشركات الروسية المسجلة، على الرغم من أنّه يمكن للدول التقدم بطلب للحصول على استثناءات.