لم يعلن وزير التربية طارق المجذوب، في مقابلته التلفزيونية أمس، خطة متكاملة لما سيكون عليه مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية. بقي متمسكاً، كما كان متوقعاً، بإجراء البريفيه والثانوية العامة مكتفياً بالإشارة إلى حذف مواد، وهو تدبير يحتاج إلى مرسوم، وتغيير نمط أسئلة الامتحانات، ما يتطلب تدريباً للأساتذة والتلامذة على السواء، وتقليص الدروس في كل المراحل، وإمكانية الاستفادة من قاعات الجامعة اللبنانية لتنظيم الامتحانات. وقد بدا مقتنعاً بأن الأوضاع الصحية الحالية لا تستدعي إلغاء الامتحانات، مطمئناً التلامذة بأنهم سيأخذون العطلة الصيفية من دون أن يشرح متى وكيف؟

وفيما يجري التداول في أروقة الوزارة في خفض عدد المواد إلى النصف، ولا سيما في شهادة البريفيه، أي 5 مواد بدلاً من 10، مع إعطاء مادة «بونيس» باعتبار أن بعض الطلاب يعتمدون على مواد غير أساسية للنجاح في الاستحقاق، بدا أنه ليس هناك قرار نهائي في هذا الخصوص، فيما علمت «الأخبار» أن هناك خلافاً بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بشأن مرجعية توصيف أسئلة الامتحانات.
الإحراج كان واضحاً لدى الوزير لجهة صعوبة التوفيق بين ما يطرحه الأهل عبر اتحاداتهم والأساتذة بصفتهم الفردية من سيناريوات، وبين ما تمارسه روابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأركان الوزارة المستفيدين من مخصصات الامتحانات من جهة ثانية.

لم يسمع الوزير من الهيئات النقابية وموظفي الوزارة أي دعوة إلى إلغاء الامتحانات ولم يأخذ أي غطاء في هذا الشأن، بل كان هناك إصرار على إجرائها لأسباب مختلفة، علماً بأنّه أخذ الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية ميشال عون بإلغاء البريفيه. وقد أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي ونقيب المعلمين رودولف عبود لـ«الأخبار» أن ما جاء في مقابلة الوزير يتطابق مع رؤية كل من الرابطة والنقابة ومذكراتهما، «ولا مانع من إجراء امتحانات سهلة تراعي الظروف الاستثنائية»، بحسب جباوي. المجذوب أوحى أنه أخذ مباركة الرؤساء الثلاثة للمضيّ في استحقاق الامتحانات، ورغم أنّه قلّل من تمثيل اتحادات لجان الأهل للأهالي بالقول إن هناك أهالي يطالبونه بعدم إعطاء إفادات، أكدت مصادر تجمع اتحادات لجان الأهل أن التجمع يمثل معظم المدارس، باستثناء اتحاد واحد يتماهى مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية. وقد رفضت هذه الاتحادات استكمال العام الدراسي إلا بعد التأكد من مرور ما لا يقل عن 15 يوماً من دون تسجيل إصابات، وأعلنت عدم الموافقة على فتح المدارس والتعليم خلال شهرَي تموز وآب، مشيرة في بيان أصدرته، إلى أنه لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم، مع ما لذلك من نتائج على الصعد كافة. وأجمعت الاتحادات على وجوب إلغاء البريفيه وإعطاء إفادات للشهادة الثانوية في حال تعذر حصولها في مهلة أقصاها 15 تموز على أساس تقييم التلميذ في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوّله دخول الجامعات المحلية والعالمية.

موقف وزير التربية ترك استياءً في أوساط الأهالي والتلامذة والأساتذة، فجرى الحديث عن إجراء امتحانات «كيف ما كان وبأي زمان ومكان، يعني عنزة الـ 16 ملياراً… ولو طارت»، في إشارة إلى مخصصات لجان الامتحانات الرسمية. ومنهم من تحدث عن امتحانات «غريبة عجيبة من كوكب آخر»، ولا سيما لجهة تقليص المناهج من دون معايير ووضع أسئلة من دون نماذج مسبقة، فيما الطلاب غير معتادين على نمطها. وهناك من سأل: هل إلغاء الامتحانات في بعض المواد التي يعتبرها الوزير وأركان الوزارة غير أساسية وتوزيع علاماتها على مواد أخرى يعزز الشهادة الرسمية أم يدفع بها نزولاً؟

صفحة الثورة الطلابية على فايسبوك دعت «ثوار 17 تشرين» إلى دعمها، والمرصد الشعبي للفساد لوضع صفقة الامتحانات تحت المجهر، معلنة عن تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية، العاشرة من صباح الأول من أيار، رفضاً لقرارات الوزير ولما سمته امتحانات «الإلغاء».