إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل عبر الانترنت أمس الإثنين، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank ساروج كومار جا وفريق عمله لمناقشة أثر الأزمة الإقتصادية والمالية الحالية التي يواجهها البلد، وتحديداً أثرها على القطاع الخاص اللبناني.

وناقش المشاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر الماضية، والتي تضمنت خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلاف الموظفين وظائفهم.

كما قدم المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط ساروج كومار جا وفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعم لبنان مع تسليط الضوء بشكل خاص على المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي للحكومة اللبنانية في تطوير استراتيجية لتحقيق الإستقرار وإدارة الأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والإقتصادية التي تسيطر على البلاد.

كذلك، سلط البنك الضوء على إعادة تخصيص 45.5 مليون دولار أميركي التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في إطار عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للحكومة اللبنانية، فيما تتعامل مع تأثير جائحة COVID 19.

وأطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع على المناقشات الجارية مع الحكومة اللبنانية حول برنامج شبكة أمان إجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الإقتصادية والصحية.

وتخوف المجتمعون من النتائج الإقتصادية المخيفة، “حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان إلى 60 في المئة من السكان، منهم 22 في المئة تحت خط الفقر المدقع.

في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع إلى أكثر من 15 في المئة. أما الخبر الإيجابي للبنان، فهو تدهور أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توفير مليار دولار سنويا، إذا إتخذت الدولة اللبنانية القرارات اللازمة والسريعة، واستطاعت أن تشتري كميّات من هذه المادة وتخزينها”.