تثبيت سعر صفيحة البنزين يرفع حصة الدولة إلى 15 ألف ليرة.. 60٪ إلى الخزينة!

صدى وادي التيم – إقتصاد

تحت عنوان 60 في المئة من سعر البنزين… إلى الخزينة!، كتب ايلي الفرزلي في الأخبار”: 15 ألف ليرة تجبيها الدولة عن كل صفيحة بنزين تباع للمستهلك، بعد تثبيت السعر على 23500 ليرة. وهذا المبلغ المقتطع مرشح للازدياد مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية. لولا وباء كورونا الذي خفّض الاستهلاك، لكانت عائدات تثبيت السعر وصلت إلى 800 مليون دولار.

سعر صفيحة البنزين لم يتغير منذ 11 آذار الماضي. ذلك يعود إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 من الشهر نفسه، وقضى بتثبيت السعر عند 23500 ليرة للبنزين 95 أوكتان، و24000 ليرة للبنزين 98 أوكتان. مرّر المجلس قراره، حينها، من دون أن يعلن عنه في المقرّرات الرسمية، قبل أن يعود وزير الطاقة ويكشف الأمر.

40 يوماً مرت حاملة معها انهيارات غير مسبوقة لأسعار النفط في العالم، لكن صداها لم يصل إلى المستهلك اللبناني، الذي ظل أسير تثبيت السعر، ولا يزال.

في 11 آذار، وبحسب جدول الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة، كانت كلفة البنزين المستورد 12860 ألف ليرة لكل 20 ليتراً (سعر النفط العالمي زائد كلفة النقل والتأمين والتخزين، إضافة إلى أرباح مقدّرة بـ 30 دولاراً عن كل طن). هذا السعر يضاف إليه الرسوم وحصة شركة التوزيع وكلفة النقل والضريبة على القيمة المضافة وجعالة المحطات، ليكون السعر النهائي للصفيحة 23400 ليرة. من هذا المبلغ، كانت الحصة المباشرة للدولة (رسوم وضرائب)، في ذلك التاريخ 7379 ليرة عن كل صفيحة 95 أوكتان.

مع الوقت، صارت هذه الحصة ترتفع. كل انخفاض في السعر العالمي لم يعد يترجم انخفاضاً في سعر المبيع للمستهلك، كما كان يحصل عادة. في ظل تثبيت الأسعار، صار انخفاض الأسعار العالمية يقابل بارتفاع حصة الدولة.

يشير جدول أسعار هذا الأسبوع إلى أن سعر البنزين لدى وصوله إلى لبنان صار 5440 ليرة للصفيحة، متراجعاً 7420 ليرة عن السعر عند التثبيت. ذلك الفارق يذهب تلقائياً إلى بندَي الضرائب والرسوم، فتكون النتيجة، بحسب الجدول، ارتفاع حصة الدولة إلى 15 ألف ليرة تماماً، من أصل 23500 ليرة. هذا يعني أن ما يدفعه المستهلك ثمناً لصفيحة البنزين يذهب 60 في المئة منه لصالح الخزينة، فيما يوزع الباقي بين المحطات والموزعين والمستوردين.

ببساطة أقرّت الحكومة زيادة الضريبة على البنزين بشحطة قلم، حتى إن قيمة الزيادة تخطت ما كان يحلم به سعد الحريري على مدى سنوات. لطالما كان الحريري يدعو إلى زيادة 5000 ليرة على سعر الصفيحة (كان سعرها آنذاك 26 ألف ليرة)، لتمويل بعض من عجز الخزينة. بالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق، فإن هذه الزيادة، هي أسهل طريقة لتحصيل الأموال، وأسرع طريقة للحصول على رضى صندوق النقد الدولي، الذي كان يعده بقرض بقيمة مليار دولار، إذا نفذت هذه التوصيات.

المصدر: الأخبار