الحكومة لن تصمد لأكثر من حزيران.. لبنان سيكون أمام خيارين: إما الفوضى أو حكومة عسكرية!

كتب منير الربيع في “المدن”: تكاد حكومة حسان دياب تنفجر من داخلها. عوامل الثقة مفقودة بين مكوناتها. الصراع على النفوذ لا يخبو. معارك الانتقام دائمة ومستمرة. فغدت حكومة متاريس وتحزّبات، لا حكومة اختصاصيين منسجمين ومتجانسين.

الحكومات السابقة التي كانت تحوي التناقضات، اتخذت قرارات حاسمة في لحظات مفصلية، بخلاف هذه الحكومة التي يفترض بها أن تكون متآلفة. أزمة الحكومة من أزمة العهد وأصحابه. ومشكلة “الحلفاء” المفترضين مع العهد، هي في عدم تنازل أركانه عن أي مطلب يريدون تحقيقه. المشكلة في العقلية، والتي لم تتغير في مرحلة ما بعد 17 تشرين، ولم تلين حتى في معرض أزمة كورونا وتفشي الوباء القابل للإطاحة بكل شيء في لبنان.

عقلية الانتقام

قالها سليمان فرنجية علناً: “بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات”. وأضاف: “لا نريد حصّة. ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه”. إنها الإشارة الجدية الأولى من قبل حليف ا ل ح ز ب وحركة أمل في الشروع بترك الحكومة والانسحاب منها.

موقف فرنجية لا يعبّر عن نفسه فقط، بل عن ما يضمره نبيه بري، المستاء جداً من أداء حسان دياب ومن عقلية أركان العهد، الذين يريدون الاستمرار بالتشفي والانتقام من كل خصومهم.

أولى تلاويح المعركة تعود لتبرز من بوابة التعيينات في مختلف الإدارات والقطاعات. يسعى العهد إلى تطويق الجميع ومحاصرتهم. لم يخل موقف فرنجية من الإشارة إلى استغلال أزمة كورونا لتمرير تعيينات تلبي حاجات وطموحات العهد ووليه. برّي ليس مسروراً حتماً، عندما ترد إلى مسامعه أن توجيه السهام نحوه سيحين بعد التخلص من الحريري وتطويق وليد جنبلاط. فهو يعتبر كما فرنجية وجنبلاط، أن الحاكمين بأمرهم والساعين إلى تغيير التوازنات والأعراف، والداخلين في حرب صلاحيات، لن يتركوا فرصة إلا وسيستغلونها لتكريس التغيير وفق ما يشتهونه بالأمر الواقع، وليس بالضرورة بالنص والدستور. خصوصاً عند حديث بعض أركانهم عن ضرورة تحويل عناوين الانتفاضة الشعبية، لتستهدف مسيرة برّي وجنبلاط والآخرين.

أجواء قاتمة

انفجر الصراع أكثر في الخلاف على ملف الكهرباء، والذي لا يريد العهد التنازل عن خطته ولا التجاوب مع الضغوط الدولية. ولم يقف عند حدود الخلاف والصراع على إعلان حال الطوارئ. أصبحت الغاية من التشديد على إعلان حالة الطوارئ ترتبط بما هو أبعد من أزمة كورونا، طالما أن أركان العهد – بحسب معارضي نهجه- يعملون على استغلال الأزمة لتحقيق أهداف ونقاط سياسية.

لن تكون الحكومة قابلة للاستمرار. وهي غير قادرة على اتخاذ قرار أو وضع خطة اقتصادية واضحة، تكون مقبولة من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية. كل ذلك لا ينفصل عن أزمة سياسية عميقة، ترتبط بصراع سياسي في الإقليم. فيأخذ الانقسام على إعلان حالة الطوارئ بعداً خلافياً سياسياً، كما حصل إبان ثورة 17 تشرين والصراع على الجيش اللبناني، ومحاولة إقحامه في مواجهة مع المتظاهرين. وفي الكواليس السياسية، محلياً وخارجياً، أجواء مستقبلية قاتمة جداً، على مختلف الصعد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وسيمثل تفشي وباء كورونا الضربة القاضية لما تبقى من مؤسسات في لبنان.

حكومة عسكرية؟

تخلص تلك القراءات في الكواليس إلى أن الحكومة لن تصمد لأكثر من شهر حزيران، بسبب صراعات مكوناتها واستمرار الضغط الدولي، وانعدام قدرتها على اتخاذ أي قرار أو الإقدام على أي خطوة. هنا يبقى السؤال: وماذا بعد؟ وهل سيكون هناك وارد لاستقالة الحكومة من دون الاتفاق على حكومة بديلة؟ تجيب مصادر متابعة، إلى أن الوضع سينفجر بشكل لا يمكن ضبطه أو الحدّ منه، ولن يكون لأحد السيطرة عليه. لبنان سيكون حينها أمام خيار من اثنين، إما الفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر، وإما الذهاب إلى تشكيل حكومة عسكرية، حكومة كان قد حكي بتشكيلها بعيد انفجار ثورة 17 تشرين، تضم عسكريين حاليين وسابقين وقضاة وربما أساتذة جامعيين.