زار ألامين العام لكتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه، يرافقه فريق عمله، وجرى عرض الاوضاع الانمائية في قرى قضاء حاصبيا وأوضاع بعض الادارات المركزية في القضاء والحاجة الى تعزيزها بكادر وظيفي لانجاز معاملات الموظفين.

الخليل
وتحدث الخليل الى الصحافيين، فلفت الى ان الزيارة “عادية، وكانت مناسبة سارة جدا ان نبحث في اوضاع المنطقة، خصوصا في قضاءي مرجعيون وحاصبيا وما يمت بصلة بعمله كمحافظ لهذه المنطقة”.

ورأى ان “ما يقوم به المحافظ الولى مفيد وقيم جدا، والنشاط الذي يبديه في المنطقة واضح امام كل الناس وكل البلديات، وهو عمل يفتخر به ونحن نرفع رؤوسنا بمسؤولين بهذه الدرجة، ونفتخر عندما نرى ان الناس تحاسب نفسها ولا تنتظر غيرها لكي تحاسبها. وهذا هو العنوان الذي يسير عليه المحافظ منذ عرفناه، لذلك كانت مناسبة لمراجعة بعض الاوضاع. وقد راجعنا موضوع مأمورية النفوس وتسهيل عمل الناس، وابدى سعادته اكثر من اقتراح، لكن الموجود لدينا اليوم من قوانين، تمنعنا من ان ندخل مباشرة في الحلول المطلوبة، ونأمل من خلال هذه المساعدات التي يقترحها سعادته وغيرها من الامور، ان نجد الحلول وان نكون يدا واحدة في خدمة هذه المنطقة التي تستحق كل اهتمام. لكن في احيان كثيرة نجد ان الدولة تغض النظر عن مناطق الاطراف، ونأمل الا يكون هذا هو الواقع الذي نعيشه، لان هذه المنطقة هي مناطق المقاومة والفخر لكل لبناني، هي مناطق الجنوب التي وقفت وتقف سدا منيعا بوجه العدو الصهيوني”.

واعتبر ان “هذا الجنوب زينة لافتخار كل العرب وليس فقط اللبنانيين، ونحن في كتلة التحرير والتنمية التي يقودها ويرأسها الرئيس نبيه بري، نحرص على ان نكون على العهد اوفياء وعلى الرسالة التي تعلمناها من الامام المغيب السيد موسى الصدر عندما كنا نلتقيه اثر عودتنا من بلاد الاغتراب”.

الوضع الحكومي
وعن الوضع الحكومي والتخوف من تدهور اقتصادي، قال: “كنا نأمل لو نستطيع ان نبعث برسالة تطمين لكل الناس، لكن تعودنا ان نكون صادقين مع الله اولا وتاليا مع انفسنا ومع الناس، فالوضع الاقتصادي ليس اطلاقا على ما يرام، لديه اهتراء في كثير من الامور التي من الممكن ان الاشخاص العاديين لا يعرفونها، لكن الاقتصاد يعاني من اشياء كثيرة، ليس اقلها عدم وجود الحكومة، فماذا تأمل من اي مؤسسة خاصة او عامة ان تتعامل وتنطلق عندما تكون الحكومة غائبة وغير موجودة، فمن سيقوم بالمسؤوليات الموضوعة امامها”.

اضاف: “حتى اليوم لا نعرف ما اذا كان هناك وزير سيكون من حصة احد، هل هذا معقول؟ وهنا اذكر عندما حصلت مشكلة في تشكيل احدى الوزارات، وكان الموضوع عدم وجود ما يكفي من وزارء لتغطية الوزير السني، وقام حينها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم مكان من كتلته الوزارية لتغطية هذا الامر والانطلاق بحكومة جديدة حينها، فهذا هو نوع من رجال الدولة الذين يقدرون المواقف. وما نقوله اليوم الله يهديهم ويهدي كل من يعرقل تشكيل الحكومة، لكن الوضع الاقتصادي غير مريح”.