إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات.. هل يتم فرض حظر تجول تحت مراقبة الجيش والأمن؟
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحافي “إنها المرة الأولى التي نشهد فيها حصول وباء عالمي جراء فيروس من سلالة كورونا، ولكنها المرة الأولى أيضاً التي نشهد فيها وباءً عالمياً يمكن السيطرة عليه”. إلا أن هذه السيطرة لن تتم إلا باعتماد مقاربةٍ أكثر تشدداً في مواجهة الوباء. مُذكّراً الجميع بأن المنظمة دعت، منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء، دول العالم إلى اتخاذ كل الإجراءات العاجلة والحازمة لمواجهة فيروس “سارس-كوف-2”. وأضاف: “قلت منذ البداية إنه يجب على الدول اتباع استراتيجية شاملة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل التأثير”. ولخص “مفاتيح الإجراءات” التي يجب اتخاذها في أربعة مجالات رئيسية: أولاً، الاستعداد والجهوزية. ثانياً، البحث عن المصابين وعلاجهم. ثالثاً، تقليل انتشار الوباء. ورابعاً، ابتداع الحلول والتعلم من التجربة.
وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، يُطلق مصطلح “وباء عالمي” على أي مرض خطير وجديد ينتشر حول العالم، من دون أن يكون سكان العالم محصّنين مناعياً ضده (أي أن أجهزة مناعة البشر لم يسبق لها أن واجهت المرض ولم تنتج مضادات له)، علماً بأن استخدام مصطلح “وباء عالمي” في توصيف مرض ما، لا يعني أن خطورته قد ازدادت، بل، هو توصيف لاتساع رقعة انتشاره جغرافياً وبين الدول.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن المهمة الأساسية، اليوم، هي الحدّ من تناقل الفيروس بين البشر الى الحدود الدنيا، وقد يكون ذلك عبر سيناريوات أقرب الى سيناريوات الأفلام الهوليوودية. فاستمرار انتشار الفيروس بمعدلات متسارعة، وفي حال عدم التوصل الى علاج له قريباً، يعني أننا قد نكون أمام ما يشبه إعلان حال طوارئ عالمية، تتضمن فرض حظر تجول في مدن العالم تتولى فيها الجيوش والقوى الأمنية مراقبة تطبيق الحظر. وتعطى الأولوية في مثل هذه الظروف لحماية الطواقم الطبية وتأمين كل مستلزمات العزل لها. وينبغي على الدول الموبوءة وضع خطط لإيصال المواد الغذائية الى المنازل بما لا يستدعي خروج أحد، مع احتمال حصول نقص في هذه المواد بسبب توقف حركة الإنتاج والتوزيع. كما أن عجلة الإنتاج العالمي ستكون مهددة بالتوقف تماماً باستثناء الأعمال التي يمكن إجراؤها من المنازل، إضافة الى توقف حركة الملاحة البرية والجوية باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
