شبكة دولية نيجيرية توقع عشرات المواطنين ضحية أعمالها الاحتيالية وشعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبر وأحد شركائه في لبنان
شبكة دولية نيجيرية توقع عشرات المواطنين ضحية أعمالها الاحتيالية وشعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبر وأحد شركائه في لبنان
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف ملابسات جميع الجرائم التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية.
توافرت معلومات لهذه الشعبة عن وجود شبكة من الأشخاص من الجنسية الاجنبية تقوم باستخدام جوازات سفر مزورة لقبض حوالات مالية داخلية من العديد من المواطنين ومن غير اللبنانيين الذين وقعوا ضحية اعمالها.
على الأثر، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تحقيقاتها حول هذه القضية، بحيث تبيّن وجود شبكة منظمة دوليّة مؤلفة من اشخاص من الجنسية النيجيرية متوزّعة في عدد من دول العالم من بينها لبنان، وتقوم من خلال الانترنت والبريد الالكتروني بإرسال آلاف الرسائل الى لبنان عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بالمواطنين، بحجة ارسال صناديق مليئة بالأموال لهم والاحتيال عليهم، مستخدمة اساليب مختلفة كدفع رسوم وبدل نقل وغيرها.
ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة ومن بينهم:
– ت. غ. (مواليد العام ١٩٨٠، نيجيري) وهو الرأس المدبر للشبكة في لبنان.
– ج. ا. (مواليد العام ١٩٧٤، نيجيري)
بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٠، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الثاني في منطقة سن الفيل اثناء قيامه بقبض حوالة مالية من أحد المكاتب، وضبط بحوزته جواز سفر مزور يستخدمه لهذه الغاية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه يقوم بقبض الاموال وتسليمها إلى مشغّله لقاء عمولة.
بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٠، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الاول في منطقة عين الرمانة، وبتفتيشه ومنزله ضبطت عدد من الخطوط والأجهزة الخلوية التي يستخدمها بشكل حذر لتنفيذ عمليات الاحتيال. بالتحقيق معه، اعترف أنه الرأس المدبر لعصابة دولية في لبنان تقوم بعمليات احتيال مالية، وأنه نفّذ العشرات من عمليات الاحتيال-تراوحت قيمتها بين ال/1500و50،000/ دولار أميركي-طالت العديد من اللبنانيين، كما اعترف أن الأموال التي استولى عليها قام بتحويلها الى بلده. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء عل اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبناء لإشارة القضاء المختص، تطلب من الذين تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية تقديم شكوى لدى القضاء المختص، وتدعو جميع المواطنين الى توخي الحذر من الوقوع ضحية تلك الأعمال الاحتيالية، وعدم مجاراة أية رسائل قد تصل إليهم (جوائز، تبرّعات، مساعدات…).
