أعنف إنذار فرنسي ضد الطبقة السياسية اللبنانية

بلهجة غير دبلوماسية وجه وزير خارجية فرنسا بيانا هو انذار للطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة وغير الحاكمة اتهمتهم بالفاسدين والسارقين والذين نهبوا الأموال من ضرائب الشعب الفرنسي وأموال الشعب اللبناني.

وأبلغهم ما لم تجر الإصلاحات بسرعة وانه في حال حصلت احتجاجات شعبية ثانية وقامت السلطة بقمعها فإن فرنسا مع 54 دولة اوروبية و89 شركة دولية وعالمية ستقاطع لبنان وسيتم فرض حظر على مطار بيروت ومرفأ بيروت وسيتم فرض عقوبات على لبنان حتى تسقط الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة الحاكمة وغير الحاكمة ومجموعة الفاسدين.
وصدر بيان عن وزارة الخارجية الأميركية مثل البيان الفرنسي والاوروبي و89 شركة عالمية ودولية تعلن فيه واشنطن بإصلاح سريع لاقتصاده ومنع السرقة والفساد وتنظيم المؤسسات ومنع استغلال السلطة للسرقة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتخذ إجراءات ضد لبنان وبالتحديد ضد الطبقة السياسية الحاكمة وغير حاكمة وفرض عقوبات قاسية جداً ستؤدي لاسقاط الحكم الحالي والسابق واسمتهم مجموعة فاسدين وسارقين نهبوا أموال الشعب اللبناني وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة وربما جلب الذين سرقوا أموال الشعب اللبناني لمحكمة دولية لاستعادة أموال الشعب اللبناني.
في ظل الإطار الإقليمي والمحلّي الصعب في لبنان، قامت فرنسا بمبادرة دعوة مجموعة من الدول لدعم لبنان في 11 كانون بهدف ضمان الثبات السياسي والإقتصادي وخصوصًا الأمني في ظلّ العاصفة التي تضّرب المنطقة.
لم يكن إجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان سهلا على السلطة السياسة حيث تمّ الطلب تشكيل حكومة ذات مصداقية لإجراء الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. وهذا الطلب باللغة الديبلوماسية هو إهانة صارخة للطبقة السياسية بأنها فاسدة.
وكان لوزير خارجية فرنسا جان-إيف لودريان تصريح شدّد فيه على أهمّية دعم لبنان بالنسبة لفرنسا في ظل ظروف خطيرة يعيشها لبنان، وهو الأمر الذي فرض تنسيق الجهود الدولية وإستعجال إنعقاد هذا المؤتمر.
وأشار لودريان أن اللبنانيين تعبوا من أسابيع من المطالبة بإصلاحات للوضع الإقتصادي من دون أن يكون هناك أذان صاغية من قبل السلطة. وأضاف أن القطاع المصرفي مشلول إلى حد كبير مما سيؤدّي إلى عواقب وخيمة على القطاع الخاص الذي بدأ بصرف موظفيه وتقليص نشاطه الإقتصادي.
وأشاد بحركة الإحتجاج التي تعبّر عن تطالعاتها العميقة بطريقة سلمية وناضجة، والتي تحمل مطالب واضحة وقوية: محاربة الفساد، مزيد من الشفافية، الحوكمة الرشيدة والإصلاحات التي تُعيد الإقتصاد اللبناني إلى مسار النمو! تاركًا الأمر للسلطات اللبنانية للرد على هذه التطلعات وأملا أن تكون سريعة. وأضاف لودريان أن لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مؤسسات تعمل بكامل طاقتها وإلى حكومة فعالة وذات مصداقية قادرة على بدء الإصلاحات اللازمة.
لودريان وفي معرض عرضه للنتائج الختامية للمؤتمر، قال أن هناك خريطة طريق دقيقة تحدد المسار الذي سيتيح للبنان الاستجابة للتحديات الرئيسية التيس تواجهه ، لا سيما من الناحية الاقتصادية. وأضاف أن هذه الورقة تُحدّد التدابير الرئيسية التي ستتخذها السلطات اللبنانية والتي بمعظمها كانت موضوع التزام من جانب الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018.
وقال أنا كنت في مؤتمر سيدر والحكومة إلتزمت تطبيق هذه الإجراءات التي تتضمّن الشفافية، الحوكمة الرشيدة؛ ومحاربة الفساد، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى إعادة البناء على أسس جديدة أكثر قوة ومرونة؛ وأخيرا التضامن، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى اقتصاد أكثر شمولاً وعدلاً.
ورحب بوجود المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في الإجتماع، قائلا إن التزام السلطات اللبنانية أصبح أساسيًا ويجب أن يكون هذا الإلتزام مصحوبًا بإنشاء حكومة مختصة قادرة على التنفيذ السريع لجميع الإصلاحات التي يتطلبها الوضع في البلاد.
وأضاف: من الواضح أنه ليس من حق المجتمع الدولي أن يقرر تشكيلة الحكومة اللبنانية، والأمر متروك للبنانيين وللمسؤولين الذين يجب عليهم أن يضعوا مصالحهم جانباً والإهتمام بالمصلحة العامة ووضع الكفاءة كمعيار وحيد أوحد!
في الواقع هذا التصريح هو قمّة الإهانة للسلطة السياسية اللبنانية التي تمّ وصفها ولو بكلمات ديبلوماسية، بسلطة فاسدة تُفضّل مصالحها الخاصة على المصلحة العامة بالإضافة إلى أنها لا تلتزم بتنفيذ إلتزاماتها الدولية ولا تسمع لشعبها. نعم هذا ما قاله لودريان وهو الذي يأتي من دولة تعرف جيدًا التركيبة اللبنانية وتعرف خبايا الحياة السياسية اللبنانية.
هذا الكلام هو أخطر من الكلام الذي وجّهه الرئيس ماكرون إلى الرئيس الحريري أثناء زيارة هذا الأخير إلى فرنسا في أيلول الماضي بحكم أن الحديث هو علني وأمام المجموعة الدولية! في حين أن الرئيس ماكرون قال كلمات قاسية للرئيس الحريري في إجتماع ضيّق وضع فيه النقاط على الحروف في التقصير الحكومي في تنفيذ تعهدات مؤتمر سيدر.
الجدير ذكره أن موفد الرئيس الفرنسي دوكان كان قدّ وضع تقريرًا قاسيًا عن الأداء الحكومي للحكومة اللبنانية يُعتبر بمثابة إدانة دولية للسلطة السياسية. ومما أتى في هذا التقرير غياب الرقابة، عدم إجراء إصلاحات، عدم سنّ قوانين ضرورية، عدم وجود شفافية مالية في الإنفاق العام وفي تحضير الموازنة، عدم وجود خطة إقتصادية، عدم وجود آلية لصرف أموال سيدر… واللائحة طويلة!
ولكن من أبرز الإنتقادات التي وجّهها ماكرون للحريري والتي وردت في تقرير دوكان، الأداء السيىء للحكومة اللبنانية، عدم تنفيذ خطّة الكهرباء التي تستهلك ملياري دولار سنويًا، الشروع في إنشاء سدّ في بسري بكلفة خيالية كان يُمكن إستخدامها في إنشاء معامل كهرباء كما والفساد المُستشري على مرفأ بيروت وفي الإتصالات وغيرها من المؤسسات.
الرئيس ماكرون قال للحريري، لا نثق بكم من أجل صرف أموال سيدر، لذا ستكون اللجنة المتابعة لتنفيذ مشاريع سيدر برئاسة الموفد الفرنسي ومُساعدة خبراء مال فرنسيين.

الديار