“كارتيل” الأفران يأكل رغيف الفقراء… 900 غرام بـ1500 ليرة

صار وزن ربطة الخبز التي تسعّرها وزارة الاقتصاد والتجارة بـ1500 ليرة، ابتداءاً من اليوم 900 غرام، بعد ان كانت 1000 غرام.
هذا ما خرج به أعضاء اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز من جمعيتهم العمومية التي عقدوها أمس.
وقد اشارت صحيفة “الاخبار” الى انه وبعد ساعتين من التشاور، كان القرار بالإجهار بما بدأوا تطبيقه بالسر، منذ بداية الأزمة، وتحديداً منذ آب الماضي. هكذا، أصبحت الـ”900″ أمراً واقعاً لا تراجع عنه. حتى لو كلّف الأمر “تسطير محاضر ضبط في حقنا”، بحسب ما قال نقيب أصحاب الأفران في الشمال، طارق المير. فيما لفت رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم، في مؤتمر صحافي، إلى أنه في حال “صدور أي ضبط في حق صاحب أي فرن أو طلب صاحب الفرن إلى القضاء، سنعلن الإضراب العام في كل المخابز والأفران فوراً ومن دون سابق إنذار”، مشيراً إلى أن “وزير الاقتصاد يهددنا بمحاضر الضبط فليسطر ما شاء من محاضر ونحن أقوياء بالحق وسنجابه بالحق”.
وهذه الخطوة التصعيدية التي أعلنها “الكارتيل” الجديد لحقها تصعيد آخر أرادوه “شديد اللهجة”، حذّروا خلاله وزارة الاقتصاد من تسطير المحاضر، لأن ضريبة ذلك ستكون “النزول إلى الشارع وإعلان الإضراب المفتوح”، يتابع المير. لا يجد النقيب ما يبرّر إصرار الوزير على السعر الحالي، ففي رأيه أن هذا التخفيض “لن يتأثر به المواطن ولا حتى وزارة الاقتصاد”. مجرّد “إجراء”. هكذا، يبرّر الأخير قرار إنقاص رغيفٍ من لقمة عيش المواطن. ولكن، فاته أن هذا الإجراء يأتي في ظل أزمة قاتلة تجعل من الصعب بالنسبة إلى البعض تحصيل هذا الرغيف. أما الأسوأ من ذلك فهو أن هؤلاء اتخذوا قرارهم من دون اعتبار للقوانين، وفي تحدٍ واضح للقرار الصادر عن بطيش، والذي يمنع التلاعب بسعر ربطة الخبز أو وزنها.
في المقابل يصر بطيش، أكثر من أي وقتٍ مضى، على عدم المساس برغيف الناس. فالمعادلة واضحة “المساس برغيف الخبز يعني المواجهة مع الناس، الذين هم في جلّهم فقراء”. لا مجال للمساومة هنا، وما سيحصل بعد قرار الأمر الواقع، “أنني سأطبّق القانون”.
وقد انطلق بطيش في إصراره من الدراسة “الطازجة” التي قامت بها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وقدّرت كلفة إنتاج ربطة الخبز زنة 1500 غرام بألف ليرة لبنانية. وهذه كلفة تترك هامشاً كبيراً من الربح لأصحاب الأفران أولاً وآخراً.
ولمزيد من التأكيد، تابعت الصحيفة، قام بطيش من خلال “فريق عمل” خاص بدراسة ميدانية أمس أكّدت المؤكّد: كلفة ربطة الخبز زنة 1000 غرام لا تتعدى الألف ليرة، حتى مع زيادة سعر صرف الليرة مقابل الدولار. فحتى اليوم، لا يزال “الربح كبيراً”. من هنا، لا مكان لإعادة النظر في سعر الربطة أو وزنها. الجواب نهائي من جانب وزير الاقتصاد. أما أصحاب الأفران فـ”تاركينهم لنشوف لوين بدهم يوصلوا”.
واضاف بطيش، “أنا سأطبق القانون، ولا أرى أنهم مظلومون، فهامش الربح مفتوح أمامهم”. وثمة أدلة كثيرة تبدأ بربطة الخبز “اللي حقها ألف وعم يبيعوها بـ1500″، ولا تنتهي بأنواع المخبوزات الأخرى التي لا تخضع هي الأخرى للرقابة.
يستغرب بطيش سبب هذا الإصرار في الوقت الذي يخضع القمح، وهو أهم مادة في صناعة الخبز، للدعم. هذا الدعم الذي يستحوذ على 12 مليون دولار من موازنة وزارة الاقتصاد البالغة 24 مليون دولار، أي أن نصف الموازنة يذهب إلى دعم القمح