“هيومن رايتس ووتش”: أزمة المستشفيات في لبنان تهدد صحة اللبنانيين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين في لبنان يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية”.

وأضافت، في بيان لها، الثلاثاء، وصل “عربي21” نسخة منه،: “تنبع الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصناديق الصحية العسكرية”.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن النقص في الدولار تسبب في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها”، فضلا عن تعثر قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية.

من جانبه، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك،: “عدم تسديد الحكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية يهدد صحة السكان بشدة”، مضيفا: “بينما يساوم السياسيون على تشكيل حكومة جديدة، فإن السلطات غائبة عن الاستجابة للوضع الاقتصادي المزري. ومع الوقت تتضاءل قدرة العديد من الأطباء والمستشفيات على علاج المرضى”.

وأضاف ستورك: “ينبغي للسلطات اللبنانية ضمان حماية الحق في الصحة والحصول على الأدوية، والمستلزمات الجراحية، والرعاية الطبية. قد يموت الناس في المستشفيات إذ لم تضمن الحكومة حصول تلك المستشفيات على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية”.

وأكد نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ هيومن رايتس ووتش، أن “وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تُقدّر بـ 1.3 مليار دولار، وهو ما يقوّض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ودفع رواتب موظفيها”.

ونوه هارون إلى أن وزارة المالية دفعت معظم المستحقات المتوجبة عليها حتى 2017، وفقط نصف مستحقات 2018، ولا شيء من مستحقات 2019.

ونوهت رايتس ووتش إلى أن “المستشفيات الخاصة تشكّل 82% من القطاع الصحي في لبنان”، مؤكدة أن الحكومة لم تدفع المستحقات المتوجبة عليها للمستشفيات الحكومية أيضا.
وقال مسؤولون في “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في بيروت و”مستشفى الهرمل الحكومي” في البقاع لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تدفع لهم أي مبالغ في 2019.

وذكر الموردون الطبيون الذين يستوردون المعدات الطبية للمستشفيات العامة والخاصة إنهم باتوا غير قادرين على استيراد المعدات الطبية منذ أيلول/ سبتمبر، نتيجة النقص في الدولار وغياب تشريعات حكومية تحول دون وضع المصارف قيود اعتباطية على تحويل الأموال إلى الخارج.

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، نفذت المستشفيات الخاصة “إضرابا تحذيريا” غير مسبوق لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.

ولفتت نقيبة الممرضات والممرضين، ميرنا ضومط، لـ هيومن رايتس ووتش إن “الممرضات والممرضين يهددون بإضراب مفتوح إذا استمر تأخر المستشفيات الخاصة والعامة في دفع رواتبهم، أو إذا خُفضت الرواتب إلى النصف، وهو ما حذّرت مستشفيات عدة من أنها ستفعله”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش وزارة المالية بصرف مستحقات المستشفيات بسرعة، داعية الحكومة إلى “بذل كل جهد ممكن لتوظيف مواردها المتاحة للوفاء بالتزاماتها بالحد الأدنى بموجب القانون الدولي، ووقف تدهور قدرة الشعب اللبناني على الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة”.

وأكملت:” ينبغي لمصرف لبنان إصدار شروط واضحة وشفافة بشأن عمليات السحب النقدي وتحويل الأموال لحماية المودعين، وضمان أن المصارف تطبقها بإنصاف، ويجب وضع شروط واضحة ومتّسقة للشركات، وخاصة مستوردي السلع الحيوية، لضمان قدرتها على مواصلة عملياتها”.

وتابعت: “ينبغي لرئيس الوزراء القادم إنشاء لجنة تتألف من أصحاب المصلحة المعنيين، تشمل ممثلين من مصرف لبنان، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة والعامة، ومستوردي الأدوية والمعدات الطبية لوضع سياسات مالية مسؤولة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الطبية والأدوية والمعدات الطبية”.

وذكرت الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية، سلمى عاصي، لـ هيومن رايتس ووتش: “إذا لم تُحل الأزمة سيدخل الناس إلى المستشفيات وسيموتون داخلها”.