من أين يستحصل الصرّافون على الدولارات!!

مع تزايد القيود التي تضعها المصارف على سحوبات وتحويلات المودعين إضافة الى وقف التعامل بالدولار، تعاني الشركات التجارية في لبنان من عدم قدرتها على تأمين الدولار بالسعر الرسمي لدفع المستحقات المتوجبة عليها للشركات العالمية التي تتعامل معها.

وهذا الأمر ينطبق على العديد من القطاعات التجارية والسياحية وحتى الطبية، دون أن ننسى بعض الأفراد الذين حصلوا في السابق على قروض بالدولار، ويعانون حالياً من تشدد المصارف لناحية عدم قبول تسديد دينهم بالليرة اللبنانية، وتحديداً لناحية بطاقات الدفع.

وهذه القيود دفعت بالشركات والأفراد الى اللجوء الى الصرافين وشراء الدولار بسعر يفوق السعر الرسمي الذي وصل اليوم الى 2050 ليرة لبنانية للدولار.

إلا ان السؤال الذي يطرحه عدد كبير من اللبنانيين هو انه كيف يمكن للصرافين إمتلاك وتأمين هذا الحجم الكبير من الدولارات، في حين ان المصارف غير قادرة على ذلك؟

والأمر الذي يدعو الى الإستغراب أكثر هو قدرة الصرافين على الإستمرار في تأمين الدولار منذ أكثر من شهر وحتى الآن وبوتيرة طبيعية، بينما تعتمد المصارف سياسة تقنين السحوبات والتحويلات بالدولار.

إذاً من هي الجهة أو الجهات التي تزود الصرافين بالدولارات؟

الجواب على هذا السؤال متشعب ويحمل الكثير من التأويلات، إلا ان أغلب المحللين يجمعون على ان الصرافين يحصلون على الدولار في لبنان من الجهات التالية:

نسبة ضئيلة من الأشخاص يقومون بسحب من أرصدتهم المقومة بالدولار الموجودة في المصارف ويقومون ببيعها للصرافين لتحقيق بعض الأرباح.
العائلات التي تتلقى تحويلات خارجية من أبنائها المغتربين العاملين في الخارج.
رجال أعمال كانوا يدفعون رواتب موظفيهم بالدولار، باتوا يدفعونها بالليرة لتحقيق مكاسب من سعر الصرف بعد الإتفاق مع تجار العملة.
المال السياسي.
نسبة قليلة من مدراء البنوك الذين يتفقون سراً مع الصراف.
من الدولارات التي تم سحبها من المصارف قبيل الأزمة وتم تخزينها في المنازل والتي وصل حجمها الى أكثر من 3 مليار دولار.
المصدر: Business Echos