الخليل شارك في جلسة مشتركة لمناقشة مشاريع تتعلق بقوانين السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة.

شارك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل في جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل لمناقشة مشاريع تتعلق بقوانين السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة.
وقد أدرج النائب الخليل خلال النقاش ملاحظات “المفكرة القانونية” حول المشاريع المطروحة لتصويب بعض المواد وإضافة بعضها الآخر وذلك لدراستها في اللجنة الفرعية التي تقرر تشكيلها خلال الإجتماع برئاسة النائب إبراهيم كنعان ،والعودة بمقرراتها إلى اللجان المشتركة خلال أسبوعين،
على أن تراعي قرارتها القوانين الموجودة حاليا ذات الصلة وهي (م.٧ من قانون السرية المصرفية)(ق.رقم ١٥٤ تاريخ ٢٧/١١/١٩٩٩٩ المتعلق بالإثراء غير المشروع )و(ق.رقم ٣١٨ تاريخ ٢٠/٤/٢٠٠١ المتعلق بمكافحة تببيض الأموال)للتنسيق معها وعدم الوقوع في فخ التكرار او التعارض
وإثر الإجتماع صرح النائب الخليل”بأن مجلس النواب وبصفته المجلس الشرعي الدستوري الذي يمثل جميع الناس لا يمكن ان يكون بعيدا عن سماع صوتهم”وأنه حريص على الأخذ بالإعتبار كل المطالب المحقة التي يرددها الناس في الإنتفاضة منذ ١٧ تشرين الأول اثناء ممارسته دوره التشريعي”.