أصدرت الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، والمؤلفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والمستشارتين لارا كوزاك ونانسي كرم قراراً بالإجماع،وكتدبير موقت وإحتياطي ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، بإلزام الشركات المدعى عليها:

– شركة mobile interim company 2 SAL – MIC2

– شركة  mobile interim company 1 SAL – MIC1

– شركة Mobile Telecommunication Company SAL – MTC

– شركة Orascom Telecom Lebanon SAL

بإصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها للمستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية وفقاً للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية وذلك في مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها القرار،تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ إنتهاء المهلة المذكورة أعلاه وتكليف رئيس القلم بالإنتقال لإبلاغ الشركات الأربعة.

وورد في حيثيات القرار أن الإدعاء على الشركات المذكورة جاء في إستحضار الجهة المدعية أي جمعية حماية المستهلك، إذ إن الشركات الأربعة تقوم بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة بالدولار الأميركي، وبيع الخطوط العادية والمسبقة الدفع والخطوط المخصصة لخدمة الإنترنت بالدولار الأميركي، وذلك سنداً للمادتين 5 و 25 من قانون حماية المستهلك لجهة أنه يتوجب الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية وتسليم المستهلك فاتورة تتضمن القيمة الإجمالية بالعملة اللبنانية، وتبعاً لما ورد في نص المادة 14 من العقد الموقع بين الدولة والشركتين الثالثة والرابعة، والذي يستدل منه أنه يقتضي على هاتين الشركتين استيفاء الفواتير بالعملة اللبنانية، وتبعاً لثبوت قيام الشركات المدعى عليها بإستيفاء قيمة الفواتير من المستهلك اللبناني بالدولار الأميركي.

كما جاء في تعليل القرار أنه “على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لاسيما لناحية النقص في كمية الدولار الأميركي الموجود في السوق اللبناني، واضطرار المستهلك الى تصريف العملة اللبنانية الى الدولار بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من إلحاق الضرر الجماعي بالمستهلك اللبناني”.