في علم الاقتصاد الدولي يمر لبنان في مرحلة الركود والانكماش الاقتصادي، وفي العلم نفسه يُعتبر فرض الضرائب اثناء مرور لبنان بهذا الوضع خطأ اقتصادي شائع. فرض قانون موازنة العام 2000 رقم 173 في آخر تعديل له رسما مقطوعا على المكلفين بضريبة الدخل، ويتضمن التعديل تمديد الوزارة لمهلة تسديد الشركات الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة حتى العام 2018. ضاقت الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والصناعية ذرعا من استمرار فرض الضرائب في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي. وبعد تأجيل تطبيق هذا القانون أكثر من 18 عاما بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية هل يتحمل أرباب العمل وطأة الضريبة في وضع أكثر تفاقما مما كان عليه؟

فورة جديدة أحدثها فرض الضرائب، اذ حذّر الخبراء الاقتصاديون مما قد تؤدي اليه من تعمق في الهوة، واعتُبرت غير عادلة وغير محقة وغير مرتبطة بتحقيق أرباح. ووجهت اتهامات من كل حدب وصوب طاولت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وانتقادات لفتت الى ان القانون مخالف ولا يتلاءم مع طبيعة عمل الشركات والمؤسسات التجارية. وعلّق الخبراء على المادة 29 من القانون رقم 173/2000 التي فرضت رسماً مقطوعاً على كل مركز رئيسي وكل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرّة، بدء من 50 ألف ليرة لبنانية سنويا لتصل الى مليوني ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.

مع اقتراب انتهاء مهلة تسديد الضريبة واستحقاقها على معظم اللبنانيين في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن، سأل الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” مستغربا “شو الها معنى هالضريبة؟”. وشرح ان الضريبة هي وسيلة لتأمين العدالة الاجتماعية وليس العكس، كما هي وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي بالتالي في ظل الركود لا يجب ان تفرض ضرائب على المواطن بل تخفض بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

أما عملية فرض ضريبة عشوائية على المكلفين والمؤسسات والشركات وذوي المهن الحرة بغض النظر عن حجم الأرباح التي تتقاضاها الشركة او الشخص المكلف، أو حتى حجم الخسارة سنويا، فاكتفى يشوعي بوصفها بالضريبة “الخنفشارية” التي لا معنى لفرضها ولا تبرير. لأن فرض الرسم عادة، مرتبط بوجوب تقديم خدمة مقابلة من الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر اذ لا ينل المواطن سوى المزيد من التهجير والتفقير من دولته. وحمّل مسؤولية التقصير الأكبر الى الاعلام الضريبي والمالي اذ من واجباته اعلام المواطن عن كافة التفاصيل المتعلقة بالضرائب المفروضة عبر حملات واضحة مرفقة بالتبرير. لأن المواطن من حقه ان يفهم لماذا يتم مثلا فرض ضريبة واحدة على الشركات بمعزل عن رقم اعمالها وارباحها.

يسطو المسؤولون على خزينة الدولة، وعند نفاذ السيولة منها يهرعون للتفتيش في جيب المواطن عن مصدر جديد يستنزفوا منه الاموال، يقول الخبير الاقتصادي. وفي رد على مصادر وزارة المالية التي تعتبر ان فرض هذه الضريبة هو ضروري من أجل رفع ايرادات الموازنة في محاولة للتخفيف من العجز، أشار يشوعي الى ان هذه الضريبة بمثابة خوّة على الشركات التي تعاني ما تعانيه من الصعوبات والمشاكل والخسائر. ودعا كل المؤسسات التجارية والشركات للوقوف بوجه القانون ورفض تسديد هذه الضريبة، لأن من فرض هذه الأخيرة “عايش بغير كوكب وما بيفهم بالاقتصاد”.

لذا على المعنيين التحرك لمنع السير بالضريبة والغاء هذا الرسم الذي يمس بالشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها. واعادة النظر فيه من أجل الحد من الاختلال في النظام الضريب ووضع سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة وتشديد الضغط على واقع لبنان الاقتصادي.
كريستل خليل | ليبانون ديبايت