بري: هذه نصيحتي الى الحراك

أشار الكاتب عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية” الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع بشيء من القلق المنحى الذي اتّخذه الوضع المستجدّ في لبنان، خصوصاً أنّ الوقت يمرّ ثقيل الوطأة ومرتفع الكلفة، ولاسيّما على المستويين الاقتصادي والمالي، من دون أن يكون لدى أحد حتّى الآن تصوّر واضح لطريقة خروج السلطة من مأزقها، والحراك من ساحاته”.
ويلفت الى أن “برّي أبلغ الى زوّاره امس انّ التغيير الحكومي ليس وارداً حتى الآن، متسائلاً: من يضمن انّ الحراك سيتوقف عند هذا الحدّ، ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصاً انّ الناطقين باسم هذا الحراك كثر ومطالبهم متفاوتة؟”.

ويشدّد برّي على وجوب تجنّب الوقوع في الفراغ، ملمّحاً الى أنّه يعرف الكثير عن أبعاد ما يجري، لكن ليس كلّ ما يُعرف يُقال.
ويوضح برّي انّ الجلسة النيابية العامة المحدّدة في 5 تشرين الثاني لا تزال قائمة في موعدها، “وأنا سأترأسها مهما كانت الظروف لأنّه يجب إطلاق عمل اللجان، خصوصاً لجنة المال التي يجب أن تباشر في درس مشروع الموازنة»، مؤكداً انّ المجلس النيابي لن يُقفل، «بل المطلوب تفعيل نشاطه في مثل هذه الاوضاع”.
وحين سأل احد النواب الحاضرين عن احتمال عقد اجتماعات لجنة المال خارج مقرّ المجلس الكائن في وسط بيروت، إذا تعذّر وصول أعضائها إليه، في حال استمرّ الحراك على الارض، أجاب برّي: هذا الامر ليس مطروحاً، ولا يصحّ ان تعقد اللجنة اجتماعاتها إلّا في المجلس، علماً انّ القوى العسكرية والأمنية معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وماذا عن استمرار قطع بعض الطرق؟ ينبّه برّي الى انّ هذا السلوك يضرّ المتظاهرين بالدرجة الاولى، «لأنّه يولّد نفوراً بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالي يسيء الى قضيتهم».
وعندما سُئل عن تفسيره للّيونة التي يتعامل بها الجيش مع ظاهرة إقفال المحتجّين الطرق، اكتفى بالقول: إسألوا الجيش.
وقيل لرئيس المجلس انّ المتظاهرين يعتبرون انّ هذه الطريقة هي الأجدى لإيلام السلطة والضغط عليها حتى تلبي مطالبهم، فأجاب مبتسماً: نصيحتي لهم انّ هناك 138 وسيلة أخرى يمكن ان يضغطوا عبرها على السلطة غير إقفال الشوارع، وإذا أرادوا ان يطلعوا عليها، انا جاهز لكي أشرحها لهم. وأضاف ضاحكاً: إنّي مستعدّ أن أضع خبراتي على هذا الصعيد في تصرفهم

عماد مرمل – الجمهورية