“غرائب” قطاع الإتصالات بالأرقام والوقائع: تجاوزات ومخالفات بالجملة!

كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: مع تكاثر الشبهات التي تلاحق قطاع الاتصالات في لبنان، وُضع هذا الملف تحت المجهر النيابي والقضائي، وسُلّطت عليه الأضواء الكاشفة، بغية تحديد مكامن الخلل والتجاوزات فيه والتي ترتّب هدراً في المال العام، إمّا بسبب سوء الادارة، وإما نتيجة سوء النيات التي تضمر خدمة المصالح الخاصة.

والى حين تظهير الصورة الكاملة والموثّقة لهذا القطاع، يؤكد مصدر سياسي مطلع على خفايا الملف، أنّ فساداً كبيراً تغلغل الى مفاصله، وانه لو كانت توجد دولة حقيقية، لضاق السجن بالمتورطين.

وحتى لا يبقى النقاش حول واقع “الخليوي” في لبنان محكوماً بالاعتبارات السياسية والحسابات الفئوية، نعرض أهم الأرقام والوقائع التي استخرجتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن من جلسات الاستماع الى ممثلي شركتي “alfa” و”mtc touch”، حتى الآن، وهي كافية لشرح حجم التقصير والقصور ومواضعهما، على ان يُترك للقضاء وللجنة التحقيق البرلمانية، إذا تشكلت، تحديد المسؤوليات واصدار الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وطبيعة المخالفات المرتكبة.

أنجزت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في ايلول الماضي تقريراً مفصلاً عن واقع قطاع الاتصالات في لبنان، مستندة الى حصيلة مداولاتها مع ممثلي شركتي الخليوي TOUCH وALFA. وفي ما يلي أبرز مضامين التقرير الذي رصد “غرائبَ وعجائبَ” تحصل في هذا القطاع، قياساً بتجارب الدول الاخرى:

النفقات الرأسمالية والتشغيلية
حسب ما ورد في ورقة العرض لكل من الشركتين (ALFA و TOUCH)، ليس هناك خطة لخفض تكلفة النفقات الرأسمالية أو البنية التحتية الموزّعة لخدمات الاتصالات، وذلك على الرغم من الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي العالي في السنوات الـ9 الاخيرة، وهذه التكلفة اعتُبرت باهظة جداً مقارنة بمساحة لبنان وعدد المشتركين وقرب المسافة بين محطات الشركتين.

لذلك، نطلب إعداد دراسة تستند الى امكانية الاستفادة من تقاسم البنية التحتية بين الشبكتين active وpassive sharing وما له من تأثير في مستوى تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية والأسعار بالنسبة الى المشتركين.(..)

كما نطلب تقريراً مفصلاً من كل من الشركتين عن مواقع محطات الإرسال بالاسماء وتوزيعها الجغرافي حسب المحافظات اللبنانية وكلفة ايجارها وتشغيلها وصيانتها بشكل تفصيلي ودقيق منذ العام 2010 الى العام 2019 (..)

متوسط الايرادات من كل مشترك (ARPU)
بعد مراجعة كل من العرضين اللذين قدمتهما شركتا alfa وtouch وجدنا انه تمّ الاستناد الى معايير عالمية لتبرير الاسباب الكامنة وراء ارتفاع كلفة النفقات الرأسمالية (..)

تجدر الاشارة الى ان لبنان هو من البلدان الاعلى من حيث قيمة arpu ( متوسط الايرادات من كل مشترك) والتي تصل الى: 32 دولاراً بناء على دراسة أعدتها شركة touch. و24.8 دولاراً بناء على دراسة أعدتها شركة alfa.

عالمياً، يحصل الانفاق الرأسمالي لأسباب عدة، أهمها: الاستثمار في التكنولوجيا أو الخدمات الجديدة لزيادة الايرادات. الاستثمار في التكنولوجيا او الخدمات الجديدة لكسب مشتركين جدد ما يؤدي الى زيادة الايرادات. الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لمنع انخفاض الايرادات بسبب انتقال المشتركين الى شركات اخرى.

اذا قمنا بالتدقيق في حال السوق اللبنانية، لا ينطبق السببان الثاني والثالث أعلاه على لبنان بسبب الاحتكار وعدم المنافسة في قطاع الاتصالات الذي تملكه الحكومة. (..)

نعلم جميعاً ان ارتفاع arpu او ارتفاع تكاليف فاتورة المشتركين في خدمات الهاتف الخلوي يعود أساساً الى التسعيرة المرتفعة التي فرضتها الحكومة لصالح الخزينة العامة، ولا يمتّ بصلة الى المعايير العالمية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لحساب هامش النفقات الرأسمالية السنوية!

لذلك، وفي اطار الدراسة الهادفة، قمنا بتمرين قياس الـarpu في لبنان مع بلد له خصائص مماثلة حتى نحصل على مؤشر افضل لإجمالي مبالغ النفقات الرأسمالية التي يمكن ان تنفق في السنة. ولهذا اعتمدنا الاردن لهذه الدراسة حيث يبلغ 6.5arpu دولارات.

وبناءً على هذه الدراسة تبيّن أنّ النفقات الرأسمالية في لبنان يفترض ان تكون حوالى 49 مليون دولار للشركتين استناداً الى arpu الاردن، فيما تبلغ 215 مليون دولار سنوياً، مع احتساب عدد المشتركين انفسهم، أي أنّ الفارق بين لبنان والاردن في قيمة النفقات الرأسمالية هو 166 مليون دولار.

النفقات الرأسمالية على كل مشترك.
أعددنا دراسة عن النفقات الرأسمالية التي انفقتها الشركتان على كل مشترك (معدل وسطي) خلال 9 سنوات من 2010 الى 2018 للقيام بالمقارنة بين:
مشغلي قطاع الخليوي في لبنان و7 مشغّلين للقطاع في الاتحاد الاوروبي.
Alfa وTouch في ما بينهما.
وتبيّن أنّ النفقات الرأسمالية التي تُدفع في شركة alfa اعلى من النفقات التي تُدفع في شركة touch وفي بعض الاحيان الضعف. اما بالنسبة الى ما يجري للمشغلين في الاتحاد الاوروبي، فأصبح واضحاً أن الشركات في لبنان تنفق اكثر منهم.

بناءً على هذه الدراسة، بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة في الشركتين في العام 2018 مبلغ 198 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 97 مليون دولار في ما لو اعتمدنا متوسط النفقات الرأسمالية لـ7 مشغلين لشبكة الخليوي في الاتحاد الاوروبي.

واقع الحال في لبنان بالنسبة الى استخدام الهواتف الذكية (ايار 2019)
• عدد المشتركين 4.368.003
• عدد الهواتف الذكية 4.093.973
• عدد مستعملي الاجهزة اللوحية tablets 19.473
• النسبة المئوية لاستعمال الهواتف الذكية 93%.

ايرادات قطاع الخليوي في لبنان
سنة 2018 كان من الممكن تحقيق زيادة في الارباح 335 مليون دولار
توقعات 2024 للايرادات: اكثر من 4 مليارات دولار.

هيئة الاشراف من قبل المالكين
الهيئة تراقب وتشرف على قطاع الخليوي في لبنان من النواحي القانونية والتجارية والمالية والجودة ودراسة الميزانيات السنوية والتدقيق في مختلف الملفات والتقارير.

لديها الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على النفقات التشغيلية والرأسمالية.
هي المشرف الأساس على طلب ودراسة وإطلاق المناقصات.

هي المسؤول الاساس عن ارسال العروض للشركات وفتح ودراسة العرض التقني وفضّ العرض المالي.
هي التي تقوم برسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاع بالتعاون مع الجهات الاخرى.
هل تقوم الهيئة بممارسة دورها طبقاً لما ورد سابقاً؟
تطلب اللجنة النيابية تقريراً مفصلاً والمستندات الكاملة لمحاضر اجتماعات الهيئة ولجانها وتوصياتها ولكل المراسلات والمشاريع الواردة والمرسلة بين الهيئة والشركتين والوزارة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية