فاتورة الكهرباء سترتفع والضرائب ستزيد.. هذا ما تضمنته ورقة الحريري بالتفاصيل!

تحت عنوان “الحريري يقترح بيع الدولة!” كتبت صحيفة “الأخبار”: “أعدّ مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورقة تحت عنوان “إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة”، وجرى توزيعها على أعضاء “اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية” في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة العام 2020. تضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:

– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان “الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات”. ففي معرض تأكيدها “الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف”، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر “تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية”، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد. وعبر “تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية”، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية.

ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!”.