جمعية ميدال تطلق مشروع ” متساوون “

جمعية ميدال تطلق مشروع ” متساوون ”

رنا جوني

إطـلاق مشروع ” متساوون” لجمعية ميدال في النبطية أطلقـت جمعيـة ميـدال مشروعها ” متساوون” نساء ورجـال في إحتفـال أقيم في قاعـة الدكتـور كمـال وهبي في نادي الشقيـف النبطيـة بحضور ممثل النـائب هـانـي قبيسي جهـاد جـابر، ممثل رئيس بلديـة كفـررمـان المحـامي يـاسر علي أحمد محمد توفيق قـاسم، رئيس النادي الدكتور علي وهبي، وفعاليـات مدنية، بلدية، اجتماعية حقوقية وتربويـة.
المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع نادي الشقيف وبدعـم من هيئـة الأمم المتحـدة وجمعيـة إنقـاذ الطفـل يهدف الى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بعيدا عن التمييز القائم على النوع الإجتماعي، وهو المشروع الأول من نوعـه الذي يطرح قضيـة ” المساواة” وأبعـادها الحقوقية والإجتماعية وأهميتها في سوق العمل إذ يحق للمرأة ما يحق للرجل دون تمييز.
كلمة مقتصرة لرئيسة الجمعية إيمـان طرابلسي تحدثت خلالها عن أبعاد المشروع وأهدفه والغايـات المرجوة منه، لأنه جزء من تطوير تركيبة المجتمع.
أمـا الدكتـورة جلنـار واكيم فركز في كلمتها حول واقع المساواة بين الرجل والمراة ومبدأ تكريس التمييز في الثورة الصنـاعة التي لم تمييز بين رجل وإمراة وطفل في العمل إلى أن قامت حركة العمال ومنعت عمل الاطفال، ودفعت المرأة الثمن في الحرمان الإقتصـادي نتيجة الإعتماد على الألة في المصـانع”.
ولفتت الى أن ” تمييز اللبنانيين ضد بعضهم شكّل هرمية في التمييز طائفية ودينية وعرقية”.
مؤكدة أن ” الحل الانجع يقضي يعقلنة الأشيـاء وتحديد الواجبـات والحقوق”.
من جهته الحقوقي وإستاذ القانون في الجامعة اللبنانية الدكتـور وسـام غيـَاض تحدث عن الإنجـازات التي تحققت لصـالج المرأة على صعيد التشريع ومنها خيـار الجنسية، حرية التنقل، توحيد سن الخدمة للرجال والنساء في قـانـون الضمـان الإجتمـاعي، الإعتراف بأهليتها لممارسة التجارة دون اجازة زوجها، المساواة بين المرأة المحجبـة وغيـر المحجبـة في التقدم للوظائف” .
وعرّج غيـّاض على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في قانون العمل والضمـان الإجتماعي سيما المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقـم 3950 من قانون الموظفين والمادة 46 من قانون العمل لجهة الإستفادة من التعويض العائلي فحرمت المرأة من الإستفادة من هذا التعويض وحرمت من الراتب التقاعدي إلا بشروط حددتها المادة 26 من المرسوم رقم 47/1983
وأشارة غيـاض الى فجوة الدخل بين الرجل والمرأة والتي بلغت 6.2 في قطاع الخدمات رغم أن النساء يشكلن ما نسيته 60% منه.
وخلص غياض للقول أن المادة 7 من الدستور اللبناني نصت على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وعملنا بشرعية حقوق الانسان وشرعية الامم المتحدق فقد أوصى المجلس النيـابي في جلسة 13/11/2015 بالعمل على إقرار قانون يعطي الأم حق منح جنسيتها لأولادها