تواصلت التحضيرات لانعقاد اجتماع بعبدا، على انّ اللافت للانتباه، انّ ما تسرّب من مقترحات عن سلّة ضرائب جديدة وموجعة للناس، بات يثير قلقاً شعبياً.
وقد سبق لرئيس الجمهورية ان استقبل منذ فترة، وتمهيداً لطاولة الحوار هذه، خبراء اقتصاد يمثلون الاطراف السياسية الرئيسية: روي بدارو، شربل قرداحي، غازي وزني، عبد الحليم فضل الله ومازن سويد، في حضور وزيرَي الاقتصاد منصور بطيش وشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان.
وطرَح ممثلُ كلّ حزب ورقته للإجراءات المطلوبة، وتمّ التوصل بعد النقاش الى حلولٍ وسط تجمع بين مختلف الاقتراحات ومنها:
• تحديد سعر أدنى وأقصى لسعر صفيحة البنزين. فبعد أن رفض ممثل «حزب الله» عبد الحليم فضل الله زيادة ضريبة 5 آلاف ليرة على الوقود، توصّل المجتمعون الى حلٍّ وسطيّ يتمثل بوضع حدّ أدنى لسعر البنزين مهما بلغ انخفاض السعر العالمي، على أن يعود فارق الإيرادات الى الخزينة.
– رفع ضريبة الفوائد المصرفية الى 11 في المئة. وكان هناك اقتراح بفرض ضريبة تصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال، إلّا أنه سقط.
– زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة على ما سيُحدَّد لاحقاً بـ«الكماليات».
– تجميد الرواتب والأجور في القطاع العام لمدة 3 سنوات.
– تعديل قانون المشتريات لضبطه بقانون عصريّ، بما يوفر حوالى 500 مليون دولار سنوياً.
– محاربة مافيات الفيول التي ترفع فاتورة الكهرباء من 1,3 مليار دولار الى 1,7 مليار دولار سنوياً، من خلال إطلاق مناقصات عالمية لاستيراد الفيول وليس حصرها بين دولة وأخرى.
– تقليص حجم القطاع العام الذي يحوي حوالى 400 ألف موظف.
– إعتماد نظام عصري للتقاعد في غضون عام في الحدّ الأقصى.
– إقفال المؤسسات العامة غير الفعّالة.
والمفارقة انّ الخبراء الذين شاركوا في لقاء بيت الدين التمهيدي ليسوا مقتنعين بأنّ الاقتراحات المطروحة ستُطبّق. اذ قال الخبير الاقتصادي روي بدارو لـ«الجمهورية»: «إنّ الوضع في لبنان بلغ اليوم المرحلة الأخيرة والرمق الأخير، ولا نملك خياراً سوى التوافق على الإجراءات المناسبة»، لكنه شكّك واستصعب التوصل الى توافق سياسي حول تلك الإجراءات خلال اجتماع بعبدا الاثنين. (تفاصيل ص 11)
الى ذلك، نفى النائب حكمت ديب «الكلام الذي أشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين»، وقال لـ«الجمهورية»: «ما سيحصل الاثنين في بعبدا هو حوار مبني على دراسة كلّ الاحتمالات الموضوعة، وذلك لتحديد الآلية التي ستساهم في إنقاذ الوضع الإقتصادي. والتيار الوطني الحرّ لن يقبل بأن يتحمّل ذوو الدخل المحدود وحدهم مسؤولية إنقاذ الوضع الإقتصادي، في حال تمّ فرض ضرائب جديدة».