للبنانيين: الدولار لم يعد 1500 ليرة.. هذا سعره الجديد!

يشهد السوق اللبناني منذ أسبوعين ارتفاعاً بسعر صرف الدولار نسبة إلى الليرة اللبنانية، بلغ حدود 1535 للشراء و1525 ليرة لبنانية للمبيع. هذا الارتفاع عززته عوامل متنوعة، منها الترقّب الذي أحدثته الأزمة السياسية في البلاد بفعل حادثة قبرشمون. وترافق هذا كله مع اعتماد ثلاث جامعات الدولار عملة وحيدة لقبض الأقساط، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك بين المواطنين.

التنافس على الودائع

خبير مصرفي رفيع يقول لـ”المدن” أن “سعر الصرف في شركات الصيرفة يختلف عن ذلك الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان اليوم بنحو 1508 ليرة لبنانية”. ويشرح مطمئناً: “في كل دول العالم، يختلف تداول سعر العملات الاجنبية بين شركات الصرافة بهامش 10 بالمئة زيادة أو نقصاناً”، مذكراً أن “مصرف لبنان لا يملك أي سلطة على تسعير العملات خارج المصارف وفي السوق السوداء”. ويعزو المصدر أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق إلى المصارف المحلية، التي تدير حرباً نقدية من نوع آخر، يطلق عليها تسمية “حرب الودائع”. اذ تتهافت هذه المصارف في ما بينها على جذب ودائع العملاء: “لأنها تظن بلا أي مبرر أن حجم ودائعها هو الذي يُعتد به في بناء السُمعة الحسنة، بخلاف كل المصارف في دول العالم، خصوصاً في الدول الاوروبية والخليجية، حيث تتوسّل المصارف النوعية في الخدمات وليس حجم الودائع!”.

إذن، تسعى المصارف إلى جذب المودعين ومراكمة الأموال، بغية بناء سمعتها المصرفية. ويتم ذلك بوسائل متنوعة، تارة بواسطة الترغيب من خلال المنافسة فيما بينها في رفع مستوى الفائدة، وطوراً عبر التشدد في سياسة ربط الودائع بحجة تطبيق القانون. فقبل ذلك، أيام الرخاء، كانت المصارف تسمح للمودع بالحصول على أمواله “المجمدة” بأي وقت، شرط أن يخسر الفوائد، فيما اليوم ترفض المصارف هذا الأمر وتتمسك بمدة الربط التي يمكن لها أن تكون 3 أو 6 أو 12 شهر أو ربما أكثر، أكان بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.

المصدر : عماد الشدياق | المدن